سازه سیاسی و اداری در فرایند توزیع قدرت سیاسی در استان، ناشی از فرهنگ سیاسی خاصی است که مبتنی بر تصورات و انگاره‌های تمام شهروندان خوزستانی نیست و این عامل سبب کنش‌های سیاسی خاصی در جامعه، به‌ویژه در عرصه  کلان سیاست استان، شده است.

از پیامدهای فرهنگ سیاسی، مشارکت شهروندان در سیاست محلی و تأثیرگذاری بر فرایندها و سازوکارهای این پدیده است.

مفهوم فرهنگ سیاسی به الگوی جهت‌گیری سیاسی اشاره دارد که از استقلال نسبی برخوردار باشد. حتی نمادهای کلامی هم جزء فرهنگ سیاسی است ازاین‌رو، فرهنگ سیاسی از قالب‌های سیستمی خارج‌شده است. فرهنگ سیاسی هر کشوری به‌دوراز قیاس‌های غیرتجربی در فرایند تاریخ بومی هر کشور شکل می‌گیرد.

فرهنگ سیاسی مجموعه‌ای از گرایش‌های شناختی، تحلیلی و احساسی است که نسبت به پدیده‌های سیاسی ابراز می‌شود. به دگر سخن، فرهنگ سیاسی خواسته یا ناخواسته در شکل دادن ساختار رفتار سیاسی افراد نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.

ساخت سیاسی در خوزستان، برحسب ویژگی‌های خاص خود، مشارکت‌پذیری پایین و رفتارهای غیر مشارکتی را در اندرون ساختار خود بازتولید می‌کند. در این فرایند، با توجه به ویژگی تصلب آمیز و غیر منعطف نسبت به مشارکت، به سمت‌وسوی شخصی شدن امر سیاست و تصمیم‌گیری سوق پیدا می‌کند؛ و برآیندی کاملاً اقتدارگرا دارد که دارای ویژگی‌هایی۱پ۱ چون تقرب، غیررسمی بودن و ستیز متوازن است.

به سخنی دیگر در این حالت تقرب فیزیکی اهمیت خاصی پیدا می‌کند و افرادی که نزدیک‌ترند از موقعیت سیاسی مهم‌تری برخوردارند. شخصی بودن سیاست نیز ناگزیر به غیررسمی شدن آن می‌انجامد. در این وضعیت ساخت و سازه سیاسی از نهادینگی گریزان و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازان غیر شفاف می‌شوند.

در این رویکرد، ستیز متوازن تنها چیزی است که نهادینه می‌شود و دشمنی و رقابت ناسالم میان کنشگران در همه سطوح پدیدار می‌شود.

بررسی دوره دوم استانداری مقتدایی بی‌شباهت به این وضعیت نیست. در این دوره پیش از آن‌که چیرگی رقابت، سیاسی باشد بیشترین سهم از آن لجاجت و کینه‌جویی‌ها و عقده‌گشایی‌ها بود؛ که برآیند یک فرهنگ سیاسی ریشه‌دار و درعین‌حال در حال رشد و نمو است.

دوره نخست استانداری مقتدایی، سیاسی بود چه در ساخت و چه در سازه‌های تشکیلاتی، در این دوره ناسازگاری مقتدایی در ایجاد و یافتن یک نقطه تفاهم با گروه‌های سیاسی باعث شد تا از ادامه کار در کسوت استاندار در استان بازماند و به یک جابجایی محترمانه با استاندار هرمزگان وادار شود ولی در دوره دوم مقتدایی تجربه نخست را نصب العین خود قرار داد و نه بر پایه کنش سیاسی که بر بنیاد فرهنگ سیاسی استان اقدام نمود.

مقتدایی فردی اقتدارگراست و با درک شرایط خاص استان و تمایل به برخی مجموعه‌های مشخص، اهداف سیاسی و ارزش‌ها و تئوری‌های منحصربه‌فرد خودرا پی ریزی کرد؛ و به‌جای الگوی سازگاری مبتنی بر تکثر و پلورالیسم  اجتماعی تجلی‌یافته در سیاست، الگوی تضاد برخاسته از تفاوت‌های ساختار جمعیتی را در پیش گرفت و چندان وقعی به اصول تفاهم مشترک و مصلحت همگانی ننهاد.

حال جامه استانداری از مقتدایی به درآمد ولی کنون آیا با رفتنش تغییر مدنظر گروه‌های اجتماعی و کنشگران سیاسی حاصل می‌آید؟

با توجه به ساحت موجود تقریباً پاسخ منفی است و به گمانم تنها با رفتن مقتدایی و تغییر جامه استانداری درمان معضلات و چالش‌ها و تبعیض‌های صورت گرفته به دست نمی‌آید؛ و به نظر می‌رسد آنچه ما را به درک روشن‌تری از چشم‌انداز تغییر رهنمون می‌کند توجه به ساختار اجتماعی استان و پرهیز از پیش‌داوری‌های سیاسی و سهم خواهی گروه‌های فشار است؛ و این امر مستلزم تغییر در فرهنگ سیاسی کنشگران سیاست استان خواهد بود.

مقتدایی خود زاییده باور غالبی است که در پشت پرده زمینه‌ساز تبعیض است و شور و شعف و شادمانی از رفتن مقتدایی نه آنکه دردی را دوا نمی‌کند بلکه تمام پروسه فرایند سیاسی تبعیض زدا را به کج‌راهه می‌کشاند.

بنابراین باید کنشگران تأثیرگذار استان برای اثبات کارایی و مردم‌گرایی حرکت سیاسی و منادی تغییر خود، برنامه‌ای را تنظیم و به استاندار آینده ارائه و به اطلاع عموم مردم برسانند؛ که وزن و تأثیرگذاری اجتماعی مبنای هرگونه اقدامات مدیریتی و سیاسی تلقی شود و از باج دادن به گروه‌های فشار پشت پرده تصمیم‌ساز پرهیز گردد؛ و به‌نوعی یک استراتژی هم‌روند برای تعامل در پیش‌گرفته شود.

در این دوره استاندار بومی یا غیربومی به‌تنهایی هیچ‌گونه تأثیری بر معادلات رفع تبعیض ندارد بلکه آنچه را که مهم و تأثیرگذار است رفتار سیاسی مبتنی بر فرهنگ سیاسی مدنی و فارغ از نگرش تبعیض گرایانه است/

قاسم حزباوی – روزنامه نگار و استاد دانشگاه