شیبان و شهردار مسافر

مراسلون رهگذرانی که از اتوبان اهواز ملاثانی عبور می کنند پس از دیدن تابلوی “به شهر شیبان خوش آمدید” و با مشاهده درختکاری و چمن گسترده و چند پارک در امتداد جاده و ساختمانی سفید و زیبا که روی آن با رنگ سبز عبارت “شهرداری شیبان” نوشته شده است به احتمال زیاد تصور می کنند که شیبان، شهری آباد است و اهالی آن مردمی مرفه و برخوردار از همه امکانات شهری هستند.

این در حالی است که اگر این شبه ویترین زیبای کنار جاده را از شیبان بگیریم هم از حیث امکانات و هم از حیث خدمات شهری، در حد یک روستا خواهد بود. از وضع نابهنجار فاضلاب گرفته تا نابسامانی بازار و از ناهمواری خیابان ها گرفته تا فعالیت های فرهنگی، همه حکایت از بی توجهی و کم کاری نهادهای مربوطه دارد.

به راستی مردم ولایتمدار و شهید پرور شیبان که در همه حال همراه و همصدا با انقلاب و رهبری در صحنه حاضر بوده اند، آیا مستحق چنین بی توجهی هایی از سوی مسئولین هستند؟

شورای شهر و ضعف شهردار

سخن درباره وضع اسف بار فاضلاب و دیگر مشکلات شهر شیبان را به مقال دیگری موکول می کنیم اما از هر چه بگذریم سخن شهرداری خوش تر است چرا که بدون شک شهرداری نزدیک ترین نهاد اجرایی به زندگی مردم است و هر گونه ارتقا و بهبود کیفی در مدیریت آن، تأثیری ملموس بر شکل و شمایل شهر و خدمت رسانی به شهروندان می گذارد.

اکثر صاحب نظران، ضعف مدیریت در شهرداری را از عمده ترین عوامل نابرخورداری می دانند و قاعده و قانون حکم می کند که در برابر ضعف شهردار، شورای شهر پاسخگو باشد و از اختیاراتی که قانون در اختیارش قرار داده استفاده کند. برای مثال

طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار، شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج دربندها و تبصره‌های ذیل ماده (۱) و مواد (۲) و(۳) این آیین‌نامه در شهردار منتخب‌خود مطلع شود، باید در اولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شود به موضوع رسیدگی وتشخیص خود را اعم از صحت یا سقم مطلب ‌به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع، در صورت صحت فقدان هر یک از شرایط، حکم انتصاب را‌ملغی می‌نماید.

درباره شهرداری و شورای شهر شیبان گفتنی ها زیاد است و مشکلاتی که با یک گشت و گذار ساده در خیابان های شهر و پرسش از شهروندان می توان به راحتی به آنها پی برد، خود حکایت از ضعف مدیریت در این سازمان دارد که سعی می کنیم به تدریج طی این سلسله مقالات به یکایک آنها بپردازیم .

اما یکی از موارد قابل ذکر، عدم سکونت شهردار فعلی شیبان در محدوده قانونی شهر است(جناب آقای عبداللهی ساکن سوسنگرد بوده و هر روز با خودرو و راننده اختصاص داده شده توسط شهرداری در حال رفت و آمد هستند)

پیشنهاد اول شورای شهر، سکونت شهردار در اهواز

در اینجا بنا نداریم معایب و عوارض عدم سکونت شهردار در محل خدمت خود را مورد کنکاش قرار دهیم بلکه فقط به بعد قانونی و حقوقی آن می پردازیم.

نکته ای که اتفاقاً مورد توجه شورای شهر شیبان قرار گرفته بود و دو سال پیش(شهریور ۹۲) طی مصوبه ای مبلغ ۵۰ میلیون تومان جهت رهن منزل برای شهردار محترم در شهر اهواز تصویب شد. اما مصوبه بلافاصله توسط  فرمانداری شهرستان باوی و با استناد به ماده ۳  “آیین نامه اجرایی شرایط احراز  سمت شهردار”، رد شد.

متن ماده مورد استناد فرمانداری به این شرح است:

‌ماده ۳- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد. شهرداری مکلف است‌ برابر دستورالعمل وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد.

در این میان دو نکته  قابل طرح است:

اولاً طبق ماده فوق الذکر، شورای شهر شیبان بایستی به جای اهواز، پیشنهاد سکونت شهردار در محدوده قانونی شیبان را می داد و بر رأی خویش اصرار و استمرار می ورزید.

دوماً فرماندار محترم چگونه پیشنهاد سکونت شهردار شیبان در اهواز را با استناد به قانون رد می کنند(که درست هم بوده) اما به دو سال سکونت ایشان در سوسنگرد که تا به امروز ادامه دارد مخالف نیستند؟

پیشنهاد دوم شورا، عزل یا سکونت شهردار در شیبان

یک سال به همین منوال می گذرد و شهردار با وجود فقدان یکی از شرایط احراز سمت، به کار خود ادامه می دهد.

در مهرماه ۹۳ شورای محترم شهر، باز هم با استناد به ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار، و این بار با تأکید بر اصلاحیه ماده ۴ همین قانون (اصلاح شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و شماره دادنامه: ۳۷۵ و کلاسه پرونده:۸۰/۳۷۱) کتباً خواستار رسیدگی فرمانداری به موضوع عدم احراز شرایط لازم توسط شهردار شیبان، و عزل یا انتقال محل سکونت(به محدوده محل خدمت) ایشان شدند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شورای شهر، در نامه مهر ماه سال گذشته به فرمانداری قرار گرفته بود به شرح زیر است:

به صراحت حکم مقرر در بند (د) تبصره ۴ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای کشور
و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار منحصراً به تشخیص شورای شهر خاتمه می‌پذیرد. نظر باینکه وظیفه قانونی وزیر کشور یا استاندار در صدور حکم انتصاب شهرداری براساس پیشنهاد شورای شهر موضوع تبصره ۳ ماده فوق‌الاشعار ملازمه‌ای با احراز صحت یا سقم تشخیص شورای شهر در زمینه پایان دوره خدمت شهردار توسط وزیر کشور یا استاندار ندارد. عبارت«مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع در صورت صحت فقدان هریک از شرایط، حکم انتصاب را ملغی می‌نماید» مغایر اختیار قانونی مطلق شورای شهر در تشخیص فقدان شرایط احراز سمت و خاتمه دوره خدمت شهردار است. لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت مذکور از ماده ۴ آئین‌نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹ هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ هیأت وزیران حذف و ابطال می‌شود.

اما با گذشت یک سال از ارسال این درخواست، هیچ اقدامی از سوی فرمانداری شهرستان باوی و شورای شهر شیبان صورت نگرفته و شهردار همچنان ۸۰ کیلومتر دورتر از شیبان زندگی می کند و با خودرو و راننده اختصاصی در حال رفت و آمد به سوسنگرد، با هزینه ای است که توسط مردم شیبان پرداخت می شود.

سؤال آخر این است که چنین وضعی تا کی باید ادامه داشته باشد و وظیفه دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان در این میان چیست؟

(لازم به ذکر است که در این مقال نمی خواهیم زحمات پرسنل سختکوش و تلاشگر شهرداری شیبان را نادیده بگیریم چرا که این زحمات در حد خود قابل قدردانی است.)

حمزه سلمان پور

+1

0