استاندار جدید خوزستان در نخستین روزهای کاری خود دستوری داده که به قاعده باید خوشحال مان کند، اینکه هیچ اداره و یا سازمانی در طول دوره ریاست ایشان بر استان، حق شکایت بر علیه هیچ رسانه ای نداشته باشد؛ به ظاهر جای شادمانی دارد؛ اما واقعا باید از اعلام چنین دستوری خوشحال شد؟! و آیا امکان ناراضی بودن جماعتی از چنین دستوری متصور است؟! بله؛ ممکن است کسی و یا گروهی از اعلام دستوری چنین پیشامدرن و در تضادی عینی با امر توسعه استان ناراضی باشند! چرا؟ دلیلش را در ادامه خواهم گفت.

بگذارید با تاسی از نوع روایتگری مارکز در(( گزارش یک مرگ))؛ آنچه را قرار است در پایان گفت در همین پاره نخست بگویم.

به شخصه نگران استانداری هستم که در هیئت یک ژنرال؛ دستور سلب حقی مدنی می دهد، سلب حق شکایت کردن که حقی مدنی است، حتی اگر متعلق به شخصیتی و گروهی حقوقی باشد؛ چه کمکی به اصل ماجرا و ماموریت نخست استاندار خواهد کرد؟ ماموریتی که در واقع باید به توسعه متوازن و همه جانبه استان بینجامد و سلب چنین حقی در ساز و کار توسعه، قرار است چه نقشی را بازی کند؟! و پرسش دیگری که به شدت تلاش دارد خود را به متن تحمیل کند این است که: در صورت پذیرش چنین حقی برای هر مدیری در هر رده مدیریتی،بدون مراجعه به مراجع ذیصلاحی که قانون تعیین کرده ، چگونه می توان نگران تعمیم آن به سایر گروه های اجتماعی نبود؟!ا

پیش از آنکه مطلب را ادامه دهم باید بگویم در نیت صالحانه شخص استاندار شکی نیست، ایشان به دلیل آشنایی با جو عمومی استان و نقش رسانه های به ویژه محلی در جریان انتقال اطلاعات، قطعا در پی حمایت از این بخش مهم جامعه بوده اما دستوری که اعلام شده به طور حتم ساز وکار وصول به اطلاعات را نه تنها تقویت نمی کند که احتمالا به همین دلیل ” سلب حق شکایت” سازمان ها را به سمت محافظه کاری بیشتر هدایت خواهد کرد، تا جایی که از این پس شاهد خواهیم بود که حتی هزینه چای دفتر مدیران نیز از جمله اسرار مگو تلقی خواهد شد؛ پس به نظر می رسد به جای رونق بخشی به رفتارهای محافظه کارانه در سازمان ها باید تمهیدی ایجاد کرد که وصول به اطلاعات آسانتر شود.

از دیگر سو در میان خیل رسانه های محلی و غیر محلی، تک و توک مجموعه هایی هستند که نه تنها پی جوی وصول به حقیقت و واقعیت اخبار و ماجراها نیستند بلکه با استفاده های نابجا از قدرت عمومی رسانه،بیشتر و شوربختانه مشغول با لابیگری و تحمیل خواسته های چندریالی! خود به دیگران خاصه برخی سازمان هایند؛در واقع با قرار گرفتن اینچنین رسانه هایی در دایره شمول دستور استاندار، رفتارهای متناقض و پارادوکسیکال مجال ظهور و بروز بیشتری می یابند و در نتیجه رفتارهای متضاد، فضای عمومی استان به شدت غبارآلود و مبهم می شود و در نتیجه امکان وصول به حقیقت ماجرا برای مخاطبین خاکزده استان امری دشوارتر، امری که قطعا با نیت خیر استاندار در حمایت از رسانه های محلی همخوانی ندارد.

پس چه باید کرد؟ البته پاسخ این پرسش را باید همانانی دهند که رایی در اعلام چنین دستورهایی داشته اند، اما و به هر روی اگر سازمان ها در فشار بر رسانه، فعال ما یشاء باشند و آزاد از هفت دولت؛ آنوقت رسانه های نحیف محلی در معرض طوفان های قدر قدرت سازمان ها و ادراتی قرار می گیرند که گاه یک دفتر حقوقی شان بیشتر از چند رسانه محلی دفتر و دستک دارند! اما داستان وقتی جالبتر می شود که بدانیم معمولا هم این طوفان ها شامل رسانه هایی که پیشتر ذکر کردیم نمی شوند و آنها به قول ملای روم : هر لحظه به شکلی بت عیار درآمد؛ اما به عنوان کنشگری ساده در فضای رسانه ای استان معتقدم؛ نخست باید اطلاعات را از ملک شخصی بودن برای مدیران خلاصی داد، اطلاعات در حقیقت ملک مشاع شهروندان است و دانستن حقی است که قانون به رسمیت شناخته، اما بنا به عادتی قدیم و محصول اذهانی توسعه نیافته؛ اطلاعات به ملکیتی خاص بدل شده و اولین نقطه اصلاح درست در همین جاست و به جای سلب یک حق مدنی،باید بر استیفای حقوق شهروندان اصرار ورزید و وصول آسان به اطلاعات از جمله همین حقوق است؛ در حقیقت به جای اینکه سازمان ها و دوائر دولتی و عمومی در پی آن دستور پیشین، همانگونه که اشاره شد به محافظه کاری هدایت شوند ، مکلف به انتشار اطلاعات شوند و حق مردم را در اختیار مردم بگذارند، آنوقت هیچ سازمانی نمی تواند به سادگی رسانه ای را به محاق شکایت و سرگردانی در راهروهای دادگاه دچار کند زیرا که دانستن به ذات خود منبع قدرت است.

در این مسیر باید به جد در ساختار بخش مهمی همچون روابط عمومی ها بازنگری موثر کرد، بخشی که اینک وظیفه خود را در حد بوق و کرنای طرفداران تیم های فوتبال تقلیل داده و تمام هزینه هایی که در این بخش اتفاق می افتد بیشتر یک مجرا دارند و بس؛ انحراف مسیر اطلاعات در جهت ندانستن و اینگونه است که روابط عمومی ها گاه در نقش بادی گاردهای مدیرا
ن نیز ظاهر می شوند! بازنگری جدی در این حوزه می تواند به روان سازی جریان آزاد اطلاعات و تقویت این جریان منجر شود، و با تقویت چنین جریانی به افزایش توان رسانه خاصه رسانه محلی کمک خواهد شد،آنوقت به جای هراس از مدیران و دفتر و دستک های حقوقی شان که گاه جامه گروه فشار به تن می کنند؛ رسانه کار اصلی خود را انجام خواهد داد،انتشار اطلاعات و دیده بانی در جهت حفظ و حراست از حق مردم، همان چیزی که امروزه معدود رسانه ای در استان انجام می دهد.
در چنین فرضی دستور استاندار مقید به زمان بودن وی در مسند ریاست نخواهد بود و تبدیل به باقیات صالحاتی می شود که نسل های آینده نیز بهره اش را خواهند برد، عمل نیکی که دانستن را به حقی بومی بدل می سازد.

0

0