مدیران شاکی، رسانه های متهم! / حمزه سلمان پور
“مردم ولی نعمت ما هستند. اگر اینها نبودند، ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا.
اینها بودند که همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما را آوردند و نشاندند به جایی[منصب و مقام] ؛به خیال خودمان جایی است این!
باید ملتفت باشید که[…] ما اگر تا آخر عمرمان به اینها خدمت کنیم، نمیتوانیم از عهده خدمت اینها برآییم. خداوند به ما توفیق بدهد که ما یک خدمتگزاری برای اینها باشیم و به این نعمت موفق بشویم.”
(امام خمینی رحمت الله علیه – سخنرانی ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ – بیان آفات و انحرافات انقلاب)
متاسفانه در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، در استان خوزستان، مسئولانی که باید نسبت به ادای وظایف قانونی خود به مردم یا همان ولی نعمتان خویش پاسخگو باشند و مسئولانه تقصیر خود را بپذیرند، سعی می کنند صدای منتقدان را خاموش کنند و قلم نویسندگان را بشکنند!
در این میان، شکایات مکرر مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان از اصحاب قلم و رسانه ها و کشاندن آنها به دادگاه ها، جای بسی تأسف و تأمل است چرا که آموزش و پرورش فضای تعلیم و تربیت نسلها و آموزش فضایل اخلاقی – اسلامی از جمله بخشش، متانت، جوانمردی و مروت و تحمل و بردباری است.
مدیر کل محترم آموزش و پرورش به جای پاسخگویی به سوالات و توجه به انتقادات، منفعلانه راه شکایت از روزنامه نگاران و اصحاب قلم را در پیش گرفته است تا به گمان خود منتقدان را مرعوب و از شر انتقادات و سوالات مکرر آنان راحت شود! به طور مثال شکایت ایشان از نعیم حمیدی خبرنگار و مدیر سایت خبری عصر ما و سید نشعان آلبوشوکه طنز نویس و فعال اجتماعی مصداق بارز مبارزه با قلم است!
تأسف بارتر اینکه استاندار محترم، بعنوان نماینده عالی دولت در استان با سکوت خود، شبهه همراهی و رضایت از اقدامات و شکایات جناب تقی زاده و مدیریت چالش برانگیز ایشان در آموزش و پرورش را در ذهن تداعی می کند.
بخش عمده نارضایتی عمومی و رسانه ای از مدیریت آموزش و پرورش استان در دو حوزه عدم شفافیت و عملکرد منفی خلاصه می شود.
در حوزه شفافیت ابتدا نگاهی به قوانین می اندازیم
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مواد ذیل فصل اول بند یکم تصریح می کند:
ماده ٢- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۵- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
ماده ٨- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد.
بنابر قوانین فوق و شعار شفافیت و منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید و نظر به ولی نعمت بودن مردم(طبق گفته امام راحل)، اداره آموزش و پرورش خوزستان بایستی اطلاعات درخواستی توسط مردم و رسانه ها به عنوان صدای رسای جامعه را بدون حاشیه و شکایت منتشر کند.
بارها در رسانه ها و از زبان فعالان اجتماعی و رسانه ای درباره شفاف سازی امور در ادارات استان از جمله آموزش و پرورش سوالاتی مطرح شده که تا کنون بی پاسخ مانده است. مثلا:
➖ لیست مبالغ و چگونگی هزینه کرد عوارض و کمک های پرداختی توسط موسسات دولتی، غیر دولتی و شهرداری ها به آموزش و پرورش استان خوزستان طی سال های اخیر
➖ اطلاعات شفاف و واضح درباره تعداد و نحوه استخدام نیروهای حق التدریس در آموزش و پرورش خوزستان طی سال های ۹۴ تا ۹۶ به تفکیک شهر/ ناحیه
➖ توضیح درباره درمانگاه فرهنگیان و دلیل افتتاح چندباره آن بعد از دو سال فعالیت و بسیاری موارد دیگر
اما در حوزه عملکرد، به جرأت می توان گفت آموزش و پرورش خوزستان در سال های اخیر و به ویژه دو سال ۹۵-۹۶ بدترین دوران بعد از انقلاب را تجربه می کند.
➖ قرار گرفتن استان خوزستان در رتبه های انتهایی رتبه بندی ۳۲ استان کشور
➖ افت ۷ رتبهای استان در کنکور ۹۶ و غیاب دانش آموزان خوزستانی از صدر جدول قبولی ها
➖ افت محسوس کیفیت آموزشی در مدارس دولتی
➖ رواج بی رویه پدیده مدارس غیر انتفاعی، فعالیت تعداد زیادی از منتسبان آموزش و پرورش در این مدارس و هدایت غیر مستقیم دانش آموزان به سمت مدارس خصوصی
و بسیاری معضلات دیگر نمودی بارز از مدیریت ناکارآمد و فشل این دستگاه در استان است.
مدیران محترم باید آستانه تحمل خود را نسبت به انتقاد بالا ببرند و به جای شکایت از رسانه ها تلاش برای ساکت کردن منتقدان، به اصلاح ساختار و ترمیم آسیب های وارده به حوزه مدیریت خود اهتمام بورزند.
در پایان در باب تحمل انتقاد، گفته استاندار خوزستان را یادآور می شوم که گفته بود “تا زمانی که من استاندار هستم هیچ مدیری از رسانهها شکایت نخواهد کرد”
حال چگونه است که امروز فعالان رسانه ای با شکایت مدیران استانی به دادگاه احضار می شوند و جناب دکتر شریعتی سکوت کرده اند؟
دیدگاهتان را بنویسید