روستائیانی که با ساخت سد گتوند، غارنشین شدند
«ماده سه قانون طرح‌های ملی می‌گوید که مجریان طرح باید به مالک یا مالکیت به توافق برسد و مسائل را با توافق طرفین حل کنند.» او همچنان با اشاره به ماده ۷ همین قانون می‌گوید متولیان طرح باید در مقابل شغلی که از بین می‌رود برای معارضان شغل ایجاد کنند.
روستائیان ۱۱ روستای پشت سد گتوند ، پس از ۳۸ ماه قطع آب، برق و راه‌های ارتباطی ادعا می کنند که هنوز نتوانسته‌اند به حق و حقوق خود برسند.
«روستائیان به قیمت کارشناسی شده توسط مسئولان سد که هر متر زمین آنها را ۶۰۰ تومان تعیین کرده بود اعتراض دارند و با‌وجود آوارگی در سه سال گذشته حاضر به دریافت آن نشده‌اند.» این روستائیان در سه سال گذشته فصل گرم سال را به حاشیه روستاها و شهرهای اطراف پناه می‌بردند و به محض خنک شدن هوا به پشت سد برمی گشتند.
تابستان امسال، منطقه آبماهیک قصه دیگری دارد!
سه خانوار پس از ته کشیدن همه پس اندازشان و بعد از چند سال آوارگی و حاشیه‌نشینی حاضر نشده‌اند به منطقه سردتری کوچ کنند.
آنها با کندن زمین، چاله‌هایی را برای در امان ماندن خود و خانواده‌شان از سرما و گرما ایجاد کرده و در آن ساکن شده‌اند.
بخشدار مرکزی لالی هم می‌گوید فقط وزیر نیرو می‌تواند مشکل روستائیان را حل کند.
به گفته «عزت‌الله رفیعی» بخشدار مرکزی لالی «مکاتبه میان استاندار و وزیر که پیگیری نماینده شهر لالی و گتوند را هم در پی داشته به آنجا رسیده که جلسه هم اندیشی میان استاندار و مسئول استانی شهر و همچنین کسانی از تهران تشکیل و در این جلسه تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شود.» البته آن‌طور که او می‌گوید هنوز زمان مشخصی برای جمع شدن طرفین اعلام نشده است.
او یک مسأله دیگر را هم پیش می‌کشد که کار روستائیان منتظر پشت سد گتوند را سخت می‌کند.
به گفته رفیعی بیش از ۳سال پیش کارشناسان سد قیمت زمین، باغ، خانه و اراضی کشاورزی را به قیمت هر متری ۶۰۰تومان حساب و به اداره ثبت واریز کردند.
«کارشناس دادگستری قیمت پایین زد و بلافاصله هم پول روستائیان به سازمان ثبت واریز شد.
«هاشم بالدی» مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم به رسانه‌ها گفته است با توجه به اینکه به علت آبگیری سد گتوند تنها پل ارتباطی روستائیان به زیر آب رفته، قرار شد که یک قایق برای عبور از دریاچه سد در اختیار روستائیان قرار داده شود، قولی که پیشتر هم از سوی فرمانداری شهر لالی به روستائیان داده شده اما هرگزخبری از آن نشد و حتی مسأله به مرور زمان فراموش شد.
به گفته علی یوسفی طبق ماده ۸ قانون طرح‌های ملی، قبل از اینکه طرح‌ها افتتاح شود باید حقوق معارضین و مالکین پرداخت شود.
البته روزنامه ایران با‌وجود قول مساعد بالدی موفق به گفت‌و‌گو با او نشد.
به گفته بالدی در جلسه‌ای که با حضور مسئولان سد گتوند، برخی از مسئولان استانی و نماینده روستائیان آبماهیک برگزار شد، معین شد که برای حل مشکل روستائیان دو برآورد ریالی از سوی روستائیان و همچنین کارشناس سد گتوند انجام شود و ظرف ۱۵ روز تشکیل جلسه‌ای در استانداری خوزستان آخرین تصمیم درباره قیمت زمین‌های روستائیان آبماهیک اتخاذ شود.
سد گتوند توسط «محمود احمدی نژاد» رئیس دولت دهم افتتاح شد.
دیدگاهتان را بنویسید