ارزش افزوده، حق السهم شهرداری و آينده مبهم پرداخت آن!

 شهرداريها با علم به نيمه دولتی بودن حوزه مديريتی خويش و باتوجه به اينكه طي ساليان متمادي مبالغ دریافتی تحت عنوان ارزش افزوده را جزئی از درآمدهای شبه پايدار خويش قلمداد می نمودند؛ ورود بيش از حد عرف معمول دولت به اين مقوله را باعث كاهش راندمان و سرعت خدمات رساني در كارهای جارى شهرداری ها دانسته و آماری که حاکی از مخالفت ٦٧٪‏ شهرداران سراسر كشور با اجرای اين ماده است از اين خواستگاه نشأت مي گيرد.

قابل ذكر است كه بخش اعظم شهرداري ها و اهم آنها كلان شهرها برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت خويش را در حوزه های خدماتی و عمرانی بر اساس سهم آورده خويش از دریافتی های ارزش افزوده سرمايه گذاری و برنامه ریزی نموده اند، لذا واريز اين مبالغ به حساب هاى متمركز استانداری ها به استناد بند الف برنامه ششم توسعه سازمان مديريت و برنامه ریزی با روح قانون منافات داشته و نمی توان در اين مورد تفسيری متفاوت از قانون اخذ ماليات بر ارزش افزوده داشت. درست به همان دلیلی كه نمی توانیم از حق ٥٪‏ مديريت آموزش و پرورش از درآمدهای حاصل از حوزه مديريت شهری چنين تفسيري داشته باشيم.
به نظر بنده اصرار بر تحيكم اين ماده واحده باعث بسط و گسترش اعمال سليقه در مديريت هاى استانها می شود، كه در نهايت باتوجه به تراكم و انباشت مشكلات در شهرهاي رو به توسعه و على الخصوص كلان شهرها را رويه درستي براي رفتن به استقبال آينده نمي بينم.

باید توجه داشت همانگونه كه الآن و بر اساس بررسي هاى صورت گرفته مبالغ تخصيص يافته بعنوان بودجه عمرانی (طرح های دولتی درون شهری) شهرداری اهواز “صفر” مي باشد. لازم به يادآوری است كه بنده نافی حمايت و كمك به شهرهای كم برخوردار نيستم اما آيا به نظر شما شهری همانند اهواز به نسبت جمعيت آن، كه برآورد مي شود در طی روز به دو ميليون نفر هم برسد نياز به حمايت دولتی در حوزه های عمرانی ندارد؟
بنابراین همين مورد هم مي تواند در مورد حق السهم شهرداری از ماليات بر ارزش افزوده اعمال گردد؛ كه در نهايت باعث به هم ريختگي برنامه ها و حتى اختلال در روند امور روزانه اين ارگان نيمه دولتی خدمات رسان می شوند. (مانند عدم پرداخت حقوق و دستمزد).
و البته اين ملاحظات بر تمامی شهرداری های هفت شهر كلان كشور صدق مي کند.
در پايان هم عرض نمايم كه اگر اين مبالغ(حق السهم ارزش افزوده شهرداری ها) در حساب های متمركز استانداری ها محصور گردد سوای تحجيم روند بروكراسی اين پرداختی ها اشکالات ذیل را نیز به دنبال خواهد داشت:

١- تراكم و انباشت مشكلات حوزه مديرت شهرى در تمامی استانها
٢- تقدم و تأخر در پرداختی ها از طريق استانداری ها
٣- افزايش ضريب خطا در حوزه تخصيص منابع و همچنين اعمال سليقه در نحوه پرداخت

 این موارد از اهم چالش هاي پيش روى اين ماده خواهند بود.