در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و شورای پنجم در کشور هستیم. این انتخابات در شرایط ویژه ی بین المللی، منطقه ای و داخلی برگذار می شود که مجموعه ی این شرایط تاثیرشان را بر روند و نتایج انتخابات پیش رو خواهند گذاشت.

در سطح بین المللی انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و تمرکز وی بر سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی عامل مهمی در تاثیرگذاری بر فرایند سیاسی داخلی خواهد داشت. ریاست ترامپ بر کاخ سفید لابی ایرانی – امریکایی ” نایاک ” که در توافق هسته ای – برجام – نقش بسزایی ایفا نمود را از معادله ی روابط ایران – امریکا خارج کرد و در عوض نقش لابی های کشورهای منطقه ای رقیب ایران در واشنگتن را بسیار پر رنگ تر نمود. واکنش آقای هوشنگ امیراحمدی از اعضای بارز این لابی در مصاحبه با هفته نامه ی ۸ دی در رابطه با فشارهای وارده از سوی ترامپ به ایران و تاکید وی بر فشار متقابل، نشان از رنگ باختن نقش لابی ایرانی در جریان سیاست گذاری های خاورمیانه ای دولت جدید امریکا دارد.

این شرایط به احتمال زیاد فشارها را بر کشور افزایش خواهد داد و فرصت های اقتصادی تجاری پیش بینی شده از برجام را به حداقل خواهد رساند. این وضعیت می تواند دستاوردهای دولت کنونی را – که برجام مهمترین آنها بود – بر باد دهد و جایگاه آن را نزد رای دهندگان متزلزل سازد.

در سطح منطقه ای اما تمام کشورهای رقیب ایران به طور فزاینده ای به هم نزدیک شده اند و همگی به انتقاد از سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی پرداخته اند. این نزدیکی حتی کشورهایی که تا قبل از آن دشمن یا رقیب منطقه ای یکدیگر بوده اند را نیز شامل می شود بطوریکه این کشورها برای اولین بار صراحتا خطر ایران را جایگزین خطر اسرائیل اعلام نموده اند و بدین طریق جبهه ی ضد ایرانی بی سابقه ای در منطقه در شرف تکوین قرار گرفته است. سفر آقای روحانی رئیس جمهور به دو کشور منطقه – کویت و عمان – در بهمن ۱۳۹۵ می تواند واکنشی به این تقارب های منطقه ای منتقد سیاست ایران قلمداد شود.

در سطح داخلی اما برای اولین بار از بدو تاسیس جمهوری اسلامی است که انتخاباتی بدون حضور آقای هاشمی رفسنجانی برگذار می گردد. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که آقای هاشمی بعد از سال ۸۴ و بویژه حوادث انتخاباتی سال ۸۸ به جناح اصلاحات نزدیکتر شد و تاثیر ایشان در انتخابات سال ۹۲ بویژه در اقناع سران اصلاحات در حمایت از آقای روحانی و اقناع آقای عارف در انصراف از آن انتخابات بر کسی پوشیده نبود. البته پیش بینی تاثیر فقدان آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات اینده مشکل به نظر می رسد: ایا نبود هاشمی جناح اصلاحات و اعتدال را ضربه پذیرتر کرده است یا اینکه فقدان وی عاملی جهت توافق بر یک شخصیت در بین اعتدالیون و اصلاحیون برای رهبری انان خواهد گشت، امری که تا قبل از درگذشت هاشمی ضرورتی برای آن احساس نمی شد.

مجموعه ی این عوامل تاثیرات متفاوتی بر کنشگران سیاسی فعال در عرصه ی انتخابات ریاست جمهوری اینده خواهند گذاشت.

در جناح اصولگرا ظاهرا توافقی از سوی فعالان لایه های دوم و سوم انان مشاهده نمی شود. کثرت نامزدهای بالقوه در این جناح که امادگی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام نموده اند، نشان می دهد که فرایند رسیدن به اجماع در این جناح حتی از انتخابات سال ۹۲ مشکل تر به نظر می رسد. علاوه بر آن احتمال تشکیل مجموعه های خلق الساعه جهت حضور صرف انتخاباتی به بهانه ی اجماع قابل پیش بینی است. این مجموعه های انتخاباتی که هیچ گونه راهبرد و برنامه ای برای اداره ی کشور ندارند، هدفشان حذف رقبای درون جناحی از یک سو و از سویی دیگر پیروزی بر رقیب برون جناحی بوسیله ی تاثیر گذاری بر بعضی نهادهای قدرت است. من باب مثال شکل گیری ” جبهه ی مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ” – جمنا – هم واکنشی به شرایط خارجی منطقه ای می تواند تفسیر شود، هم در راستای دعوای درون جناحی قابل تحلیل است و هم آن را در چارچوب رقابت بین جناح ها می توان تبیین نمود.

موسسان این ” جبهه ” که غالب انان از نظامیان می باشند، برغم وجود تصریحات متعدد از سوی موسس جمهوری اسلامی در منع حضور نظامیان در حوزه ی سیاست، پاسخ مناسب به چالش های منطقه ای و بین المللی کنونی را حضور نظامیان – یعنی خودشان – در مهمترین نهاد اجرایی – یعنی نهاد ریاست جمهوری – می پندارند. اینان همچنین با توجه به عقبه ی نظامیشان، تلاش دارند رقبای درون جناحی خود را تحت تاثیر پشتیبانی های ستادی و عملیاتی خویش قرار دهند و انان را از این طریق اقناع و یا مجبور به اجماع نمایند. افزون بر آن اعضای این “جبهه ” با تاکید بر ” دولت انقلابی ” در شرایط حساس کنونی، این گونه القا می کنند که دولت آقای روحانی، دولتی غیر انقلابی به معنای دولتی است که از ارمان های انقلاب کوتاهی کرده و مصالح و منافع کشور را نادیده انگاشته است. بدین ترتیب اینان فضای کشور را خواسته یا ناخواسته به سوی دو قطبی سیاسی – انتخاباتی سوق می دهند، دو قطبی ای که رهبر انقلاب با منع حضور آقای احمدی نژاد به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری اینده مخالفت خویش را با آن اعلام کرده بودند.

باری، احتمال تشکیل و یا فعال سازی گروه های انتخاباتی دیگری به مانند “جمنا ” در جناح اصولگرا وجود دارد و این امر خود فرایند توافق سیاسی درون این جناح را با مشکل تعدد مراکز تصمیم گیری مواجه خواهد ساخت. مگر انکه بزرگان و سران این جناح فی مابین خویش به توافقی مرحله ای برای انتخابات ریاست جمهوری اینده برسند و لایه های دوم و سوم را مجبور به تبعیت نمایند. در غیر اینصورت شاهد تعدد نامزدهای این جناح در انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود که ضمن حکایت از عدم توافق بین بدنه ی این جناح، منعکس کننده ی اختلاف بین مدعیان رهبریت و هدایت اصولگرایان بوده و نشان از وجود رقابت برای زعامت در این جناح دارد.

اما شرایط کنونی بر دولت آقای روحانی – دولت اعتدال – و جناح حامی ایشان یعنی اصلاح طلبان نیز تاثیر گذاشته و می گذارد. ” برجام ” که مهمترین دستاورد دولت بود نتایج اقتصادی ملموس – و کوتاه مدت – انچنان که پیش بینی می شد به ارمغان نیاورد. دلیل آن هم بخشی به علت تغیر دولت در امریکا و امدن آقای ترامپ که منتقد سرسخت توافق هسته ای با ایران بوده، می باشد و بخشی هم به رقابت های درونی و جناحی کشور مربوط می شود و بخش دیگری هم به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مربوط است که مسکن هایی مانند برجام و ازادسازی منابع مالی بلوکه شده ی کشور نمی تواند راه حل میان مدت برای آن بحساب اید.

در سطح منطقه ای آقای روحانی تلاش کرد با سفر اخیر خود به کشورهای عمان و کویت از تاثیر هماهنگی و همکاری کشورهای منطقه بر ضد سیاست های منطقه ای ایران با نزدیکی به کشورهای شورای همکاری خلیج بکاهد. هر چند باید در نظر داشت که دولت تنها بازیگر در تعیین سیاست های خارجی کشور نمی باشد اما اسیب این سیاست ها در وهله ی اول به دولت وارد خواهد شد و دیگر نهادها و شخصیت های تاثیرگذار در تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاست خارجی به دلیل پنهان بودن میزان نقش و تاثیرشان در این حوزه اسیب کمتری خواهند دید.

باری، با احتمال رسیدن به یک راه حل سیاسی در سوریه و حذف بشار الاسد از اینده ی این کشور، حمایت امریکا از ائتلاف بین المللی بر ضد حوثی ها در یمن، همکاری های بیشتر نظامی امریکا و عراق بر ضد ” داعش ” و تاثیر این همکاری بر رهبران سیاسی جناح های عراقی و تحت فشار قراردادن و محدود کردن فعالیت های منطقه ای برخی نهادهای نظامی کشور، به نظر می اید نقش منطقه ای ایران محدود خواهد شد و بدین ترتیب بازخوانی مجددی از سیاست خارجی مورد نیاز واقع خواهد گردید.

در سطح داخلی اما دولت آقای روحانی نتوانست بیشتر برنامه های خود را محقق کند. در حوزه ی اقتصاد هر چند از اهنگ تورم کاسته شد اما این امر به بهای رکود بیشتر در کشور حاصل امد و نتیجه ی آن افزایش نرخ بیکاری بود. نرخ ارزهای معتبر نیز بعد از یک دوره ی کوتاه تاثیرپذیری روانی از توافق هسته ای مجددا و به دلیل واقعیت های اقتصادی روند صعودی را در پیش گرفتند و ریال هر چه بیشتر ارزش خودش را از دست داد. این امر اما به کمتر شدن ارزش دارایی های ایرانیان انجامید.

در حوزه ی سیاسی برغم انکه فضای نقد و انتقاد و نشر و انتشارات و مطبوعات نسبت به دوره ی ۹۲-۸۴ از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شد اما در حوزه ی ازادی های سیاسی علاوه بر انکه بسیاری از وعده های دولت محقق نشدند ( رفع حصر رهبران اصلاح طلب، ازادسازی فعالیت احزاب شاخص اصلاحیون و. .) بعضا ممانعت هایی نیز مشاهده شدند ( ممنوعیت مصاحبه و تصویر برخی دیگر از سران اصلاح طلب، بازداشت برخی فعالان فضای مجازی، منع برگذاری کنسرت ها، منع سخنرانی برخی فعالان اصلاح طلب و مستقل و..).

هر چند در سیاست داخلی به مانند سیاست خارجی، دولت نیز تنها تصمیم گیرنده نمی باشد اما نقش و تاثیر دولت در سیاست داخلی بسیار بیشتر از سیاست خارجی است و دولت می تواند با اصرار و پافشاری غالب برنامه های خود را به مرحله ی اجرا دراورد. در این چارچوب در برخی بزنگاهها دولت نتوانست و یا نخواست از فشار خود برای اجرایی کردن برخی سیاست های داخلی اش بهره ببرد. به نظر می امد دولت آقای روحانی در بعضی اولویت هایش در سیاست داخلی تغیر ایجاد کرده و برخی برنامه های اعلام شده ی خویش را مسکوت گذاشت و یا در حد مانور رسانه ای به انها پرداخت. بحث حقوق شهروندی و حقوق اقوام و اقلیت ها از آن دست برنامه هایی بودند که اولویت خویش را در دولت آقای روحانی از دست دادند و در حد حرف و حدیث و مواضع مقطعی و تنها در مصاحبه های بعضی مسولین دولتی به انها اشاره رفت.

اما اصلاح طلبان حامی دولت تلاش کردند با طرح ” اشتی ملی ” آقای خاتمی در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری حضور خود را اعلام نمایند و کوشش کنند از طریق این طرح هم – به زعم خود – خطر خارجی را از کشور دور کنند و هم با به اجماع رسیدن با بخش میانه روی جناح رقیب بر سر یک برنامه و یک شخصیت مقبول کشور را از تبعات حوادث سال ۸۸ خلاص نمایند. اما با رد این طرح، اصلاح طلبان تنها خود را در برابر گزینه ی دفاع از آقای روحانی دیدند و از ایفای نقشی بزرگتر در فضای سیاسی کشور از سوی انان جلوگیری بعمل امد. این امر البته می تواند اصلاح طلبان و پایگاه رای انان را حول آقای روحانی گرد اورد و در نهایت فضا را – بر خلاف رای برخی بزرگان نظام – بسوی دو قطبی هدایت کند.

رقابت انتخاباتی جناحی ( یا قطبی ) اما در حال حاضر از سوی مسولان عالی رتبه ی نظام مورد انتقاد قرار گرفته است و تلاش می شود از جناحی قطبی شدن انتخابات – بویژه انتخابات ریاست جمهوری – جلوگیری بعمل اید. شاید تجربه ی دو انتخابات ۷۶ و ۸۸ دلیل چنین تصمیمی از سوی سران کشور بوده باشد. در این زمینه حتی آقای روحانی که تا حدودی ریاست وی نتیجه ی قطبی شدن انتخابات در سال ۹۲ بود، منتقد روند قطبی شدن انتخابات گردیده است. این وضعیت نشان می دهد که اراده ی سیاسی کلان کشور بر این امر تاکید دارد که انتخابات حتی جناحی نیز نشود و کشور در حوزه ی سیاست داخلی از دوگانه ی ” اصلاح طلب – اصولگرا ” عبور نماید. ممانعت از نامزد شدن آقای احمدی نژاد و رد پیشنهاد اشتی ملی آقای خاتمی می تواند در این راستا نیز ارزیابی شود.

بدین ترتیب به احتمال زیاد شاهد تعدد نامزدها خواهیم بود تا هم از قطبی شدن انتخابات جلوگیری شود و هم احتمال “تجمیع ارا ” بر یک نامزد از بین برود و رئیس جمهوری با حداقل ارا یا اراءاى شکننده انتخاب شود. در این صورت هیچ گروه اجتماعی یا سیاسی نمی تواند داعیه ی نقش اصلی در پیروزی رئیس جمهور اینده را داشته باشد و در نهایت رئیس جمهور نماینده ی حداقل ها خواهد بود. این امر عامل بازدارنده ای خواهد شد تا رئیس جمهور اولا تصور رهبری یک جنبش اجتماعی را با توجه به گستردگی اراءاش نکند ( مانند آقای خاتمی ) و ثانیا با پشتوانه ی اراء عظیمش خود را مشروع تر از نهادها و شخصیت های غیر انتخابی و انتصابی نپندارد ( مانند آقای احمدی نژاد ). این وضعیت همچنین سبب می شود که اقوام نیز نتوانند حقوق خود را خواستار شوند و مطالبه ی انان به حداقل ها تنزل خواهد یافت و خود را در موقعیت حفظ وضع موجود و نه تغیر آن خواهند دید. در این شرایط نه تنها احزاب سیاسی بلکه جناح ها نیز تاثیرگذاری خود را بر فرایند سیاسی کشور از دست می دهند و حوزه ی سیاست هر چه بیشتر به سوی شخصی شدن نقش ها و رفتارها تمایل خواهد یافت. این مرحله البته می تواند موقتی باشد اما این دوره ی موقتی تا چه مدت به طول می انجامد بستگی به بسیاری پارامترها خواهد داشت که شکل و مدت این دوره را تعیین می کنند.

در واقع ما با فرایند سیاسی نوینی در کشور روبرو هستیم که نمی توان آن را فقط در چارچوب مفاهیم جناحی و یا حزبی تحلیل کنیم. در این شرایط پیش بینی انکه حوزه ی سیاست رسمی در کشور به چه سویی گرایش خواهد یافت، بسیار مشکل خواهد شد. اما انچه که روشن است تحلیل فضا و مقتضیات سیاسی پیش رو تنها در چارچوب جناحی – حزبی کنونی پاسخگو نخواهد بود و سپهر سیاسی کشور به مفاهیم و چارچوب های نوینی برای تحلیل آن نیاز خواهد داشت.

در این راستا به نظر می اید ” حقوق اقوام ” با چالش بزرگی روبرو می شود، چه انکه مشخص نیست فرایند سیاسی کنونی به چه صف ارایی منتهی خواهد شد و این صف ارایی منتج به تبلور چه نیروها و چه گفتمان های سیاسی خواهد گشت. افزون بر آن با توجه به ماهیت و شکل کنش سیاسی دوره ی پیش رو که پیش بینی می شود بیشتر رفتارها و نقش ها در آن شخصی به معنای غیر نهادی و غیر سازمانی خواهند بود، طرح حقوق اقوام از سوی معدود احزاب یا افرادی که تمایل دارند کما فی السابق خود را نماینده ی جناح اصلاح طلب بدانند، تاثیر چندانی بر سیستم سیاسی نخواهد داشت و حتی طرح این حقوق را به سطح یک امر تاکتیکی و در حد بسیج اجتماعی صرف برای وزن کشی اجتماعی و نه بیشتر کاهش خواهد داد.

اما عاملی که می تواند نقش مهمی در فرایند انتخابات ریاست جمهوری اینده ایفا نماید، عامل مطالبات محیط زیستی در کشور است. بعد از پایان جنگ ایران و عراق و اغاز برنامه های توسعه ای بدون بررسی عواقب زیست محیطی این برنامه ها و با بی توجهی به این عواقب شرایط زیست محیطی کشور گام به گام وارد روندی بحرانی گردید. اصرار دولت های متوالی بعد از جنگ بر کلیت این برنامه ها بویژه در حوزه ی سدسازی، انتقال بین حوضه ای اب، اصرار بر خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی بدون براوردهای زیست محیطی، استخراج منابع زیر زمینی به روش های منسوخ و اسیب زا به محیط زیست و .. عامل اساسی در وخامت شرایط زیستی بویژه در دو دهه ی اخیر بوده است که این شرایط در دولت آقای روحانی به وضعیت کاملا بحرانی در برخی مناطق کشور منجر گردید. دولت روحانی اما برنامه ی مشخصی برای کاهش اسیب های زیست محیطی برنامه های توسعه ای نیندیشید و همین امر این اسیب ها را افزایش داد و با توجه به گشایش نسبی فضای سیاسی، زمینه برای اعتراض های اجتماعی حاصل از اسیب های زیست محیطی در کشور بویژه در خوزستان مهیا شد. حضور آقای روحانی و برخی وزرا و معاونان ایشان در استان خوزستان بعد از اعتراضات گسترده ی اجتماعی نشان از نگرانی دولت از تبعات این گونه اعتراضات در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری داشت. شرایط زیست محیطی در خوزستان نشان داد که افزون بر اسیب های جدی و خطرناک این شرایط بر سلامتی شهروندان، فرایند اسیب زای تغیرات زیست محیطی می تواند بر کلیه ی خدمات ساختاری و حیاتی یک استان و در اینده کل کشور تاثیر ویران کننده ای بگذارد. مسلما این روند در کوتاه مدت تاثیر خودش را در انتخابات به عنوان جایگاه ارزیابی دولت از سوی مردم خواهد گذاشت اما با توجه به نبود هر گونه برنامه ی میان مدت برای مهار و کنترل این شرایط به احتمال فراوان شاهد گسترش این اسیب ها و به تبع آن افزایش اعتراضات در کشور خواهیم بود که در بلند مدت تاثیر آن از حد حضور یا عدم حضور در روندهای انتخاباتی فراتر خواهد رفت و مشروعیت نظام سیاسی را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

در خوزستان اما اگر تا کمتر از یک دهه پیش مهمترین خواسته های مردم عرب مربوط به حقوق هویتی و سیاسی انان می شد که ناظر بر “ماهیت ” انان به عنوان یک جمع قومی متمایز بود، اکنون اما ضمن براورده نشدن حداقلی از آن حقوق، مشکلات زیست محیطی، مردم عرب را با چالش بزرگ دیگری که همانا چالش ” وجود ” انان به عنوان انسان است، مواجه ساخته است.

رفتار نظام سیاسی و مدیران منطقه ای و استانی آن نیز نه تنها نشان دهنده ی کاهش این فاجعه ی انسانی در منطقه نیست بلکه اصرار بر پروژه های ضد توسعه ای استان ( مانند حفاری در هورها و تالاب ها، اصرار بر وجود سد گتوند، افزایش الاینده های جوی حاصل از پروژه ی نیشکر و پروژه های پتروشیمی و ..) و وجود پروژه های سری ( ایجاد کانال های بیشتر انحراف اب بر رودخانه های استان، احداث سدهای بیشتر در بالا دست رودخانه ها و .. ) که جسته و گریخته از سوی برخی مسولان علنی می شوند، نشان از اراده ای سیاسی خارج از توان مردم و نیروهای سیاسی عرب دارد و تاثیرات سو زیست محیطی و انسانی این پروژه ها بدون شک فراتر از آن چیزی خواهد بود که مسولان کشوری و محلی به آن اذعان می کنند.

باری، چالش ” وجود ” به چالش ” ماهیت ” در حوزه ی کنش سیاسی – اجتماعی در جامعه ی عرب اضافه شده است و هیچ کس و هیچ مرجع سیاسی عرب نمی تواند نسبت به این دو چالش بی تفاوت باشد و آن را به سطح بازی های سیاسی مرحله ای و یا رقابت های جناحی کاهش دهد.

وجود و استمرار این پروژه ها با اهنگی کمابیش یکسان از پس از پایان جنگ تاکنون، نشان از آن دارد که هر دو جناح کشور و هم اکنون دولت ترکیبی آقای روحانی شیوه ی یکسانی به کسب ثروت های این منطقه به هر قیمت، و نگاهی بی تفاوت در برابر اسیب های جدی زیست محیطی و انسانی آن پروژه های ضد توسعه ای داشته و دارند.

کسب رتبه های عجیب برای شهر اهواز در یکی دو سال اخیر مانند گرمترین و الوده ترین شهر دنیا، که حاصل چنین برنامه ها و پروژه هایی می باشد، البته فقط به این دو مورد خلاصه نمی شود. می توان این لیست را با توجه به واقعیت های عینی افزایش داد: اولین شهر دنیا از نظر مدیران غیر بومی و ناکارامد، اولین شهر دنیا از نظر الودگی اب، اولین شهر دنیا در حاشیه نشینی، از ثروتمندترین شهرهای دنیا و در همان حال داشتن بالاترین نرخ بیکاری و .. وجود چنین وضعی مسلما نتیجه ی برنامه های به اصطلاح توسعه ای بوده و هست که هر دو جناح کشور در تدوین و اجرای انها سهم مشترکی داشته و دارند، برنامه هایی که برای تغیر انها هیچ چشم اندازی هم در افق دیده نمی شود. برای مثال مجلس دهمی که در کنترل اصلاح طلبان و میانه روهای مدافع دولت آقای روحانی هستند، کمک یکصد میلیون دلاری از محل صندوق توسعه ی ملی و بند مربوط به ۳ درصد سهم از مبلغ قراردادها و پیمان های نفتی برای کاهش اثرات سو زیست محیطی مناطق نفت خیز و گازخیز در لایحه ی بودجه ی سال ۹۶ را حذف کرد. این دو بند ابتدا در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شدند و سپس علی رغم مخالفت نمایندگان استان، مجلس بدون هیچ اعتراضی به این خواسته ی شورای نگهبان تن داد.

اگر این روند برنامه ای ادامه پیدا کند کمترین اثر آن در کوتاه مدت و میان مدت تولد نسلی بیمار، علیل و اسیب دیده از لحاظ جسمی و روانی خواهد بود و در بلند مدت نابودی کامل زیست بومی – انسانی مردم عرب را شاهد خواهیم بود. فاجعه بارتر انکه هنوز مثلا بر سر منشاء ریزگردها – که ایا داخلی است یا خارجی – در سیستم اداری کشور اتفاق نظری وجود ندارد. این امر نشان می دهد که نظام دیوان سالاری کشور و روند تصمیم گیری و تصمیم سازی چه وضعیتی دارد و چگونه جان میلیون ها انسان و نسل های بعدی انان بازیچه ی رقابت های سیاسی بین نهادها و سازمان ها و مدیران انها شده است.

وضعیت اقلیمی و زیست محیطی حاصل از سیاستها و برنامه های به اصطلاح توسعه ای کشور، می تواند به تغیر بافت و ترکیب جمعیتی مردم عرب منجر شود و عامل مهاجرت انان و در اقلیت قرار گرفتن انها در سکونتگاه بومی اشان گردد. نتیجه ی حاصل از این برنامه ها تنها ابزار مبارزه ی سیاسی مسالمت امیز که همانا انتخابات با توجه به وزن جمعیتی مردم عرب است را برای بازیگران سیاسی عرب در میان مدت بلاموضوع خواهد کرد و انان را که در حال حاضر خارج از محاسبه ی قدرت سیاسی هستند از معادله ی قدرت اجتماعی استان نیز خارج خواهد ساخت.

با توجه به این وضعیت هیچ جناح و جریان عرب منطقه نمی تواند از این روند تغیرات بنیادی به بهانه ی بازی های سیاسی و جناح بندی غفلت کند. بواقع این روند جدید، اولویت ها و برنامه ی سیاسی جدیدی برای مبارزه ی سیاسی در حوزه ی عربی ایجاد کرده که ضمن توجه به اولویت های سابق ( مطالبات هویتی و سیاسی ) می بایست انها را هم در معادلات و کنش های سیاسی در نظر اورد. اگر مطالبات هویتی به ” ماهیت ” مردم عرب به عنوان یک جمع انسانی توجه داشته و دارد، برنامه های ضد توسعه ای و پروژه های سری، ” وجود ” آن مردم به عنوان انسان را مورد تهدید جدی قرار داده است که این امر اخیر خواسته ها و مطالبات جدید و فوری تری را به دور از گرایش سیاسی به کنشگران عرب تحمیل می کند.

این وضعیت زیست محیطی استان، ” شکاف قومی ” موجود را عمیق تر می کند چون وضع موجود حاصل اجرای پروژه های ضد توسعه ای و پنهانی می باشد و تمام مدیران این پروژه ها نیز غیر عربند. همچنین این وضعیت شکاف ” دولت – ملت ” در جامعه ی عرب را نیز فعالتر می کند چون این پروژه ها ذیل برنامه های به اصطلاح توسعه ای کشور تعریف شده و توسط دولت اجرا می شوند و بیشتر انها عنوان ” پروژه های ملی ” را یدک می کشند.

فاجعه ی زیست محیطی اثر شکاف ” استبداد – دمکراسی ” در جامعه ی عرب را نیز کمتر می کند و به حداقل می رساند. به این دلیل که اهنگ و سرعت برنامه هایی که مسبب این فاجعه و عامل استمرار آن هستند در دولت های منتسب به اصلاح طلبان تفاوت معناداری با دیگر دولت ها نداشته است. علاوه بر آن اصلاح طلبان غیر عرب استان با کسب مناصب برخی سازمانها و نهادهایی که مسول اجرای این پروژه های ضد زیست محیطی هستند خود را شریک ویرانی منطقه به بهای کسب منافع شخصی و محفلی خود کرده اند. در نتیجه ی این روند، عرب ها ( بویژه اصلاح طلبان عرب یا عرب های اصلاح طلب ) در این مرحله هیچ شریک دمکراتی چه در سطح استان ( با توجه به رفتار اصلاح طلبان غیر عرب ) و چه در سطح کشور ( با توجه به اصرار دولت های منتسب به اصلاح طلبان در تدوین و اجرای برنامه های ضد محیط زیستی در استان ) ندارند تا با انان بر علیه نیروهای ضد دمکراسی خواه به ائتلاف مشترک برسند. لذا این امر به کاهش هر چه بیشتر اثر شکاف ” دمکراسی – استبداد ” در استان خواهد انجامید و پیامدهایی را بر شکل و نحوه ی حضور مردم عرب در انتخابات ریاست جمهوری اینده خواهد گذاشت.

” عرب اصلاح طلب – اصلاح طلب عرب “

مقایسه ی دو مدل مشارکت انتخاباتی ” ۳+۱۰ ” و ” ۵+۸ ” ، مقایسه ی تفکر ارائه دهندگان این دو مدل است. آقایان شدیدزاده و سلامی هر چند هر دو به جناح اصلاح طلبان منتسبند اما موقعیت کلمه ی ” عرب ” در نسبت با کلمه ی ” اصلاح طلب ” جایگاه هر یک از این دو کنشگر را در سپهر سیاسی عربی مشخص می کند. در فضای کنونی کنش سیاسی عربی جایگاه این دو کلمه نسبت به هم، تنها از زاویه ی تاخر و تقدم دو کلمه ی صرف نیست بلکه نماینگر نوع نگاه و تحلیل از جامعه ی عرب و مطالبات آن و چگونگی شکل دهی به کنش سیاسی عربی بر اساس آن تحلیل است.

این قلم البته در نوشتار ” تبارشناسی جریان های سیاسی عرب در خوزستان ” به تفصیل به تفاوت نگاه و کنش دو طیف شدیدزاده و سلامی پرداخت. در انجا نشان دادیم که تفاوت این دو کنشگر و همراهان انها جدی است و این تفاوت الزاما در حوزه ی عمل سیاسی نیز خودش را نمایان خواهد ساخت. لذا بررسی دو مدل مشارکت انتخاباتی ارائه شده از سوی آقایان شدیدزاده و سلامی، بررسی تفاوت های نگرشی و اعتقادی نسبت به کلیت فضای سیاسی عربی است و فراتر از جمع جبری دو رقم صرف می باشد.

در تحلیل این دو مدل البته ضمن اشاره به شاخص های معرف هر دو طیف که در نوشتار ” تبارشناسی جریان های سیاسی عرب ” شرح آن رفت، از زاویه ی نظریه های ” رفتار رای دهی ” نیز به آن مدل ها خواهیم پرداخت و نشان می دهیم که نسبت این دو مدل با آن نظریه ها چیست و واقعیت های جامعه ی عرب تا چه حدی در طراحی این مدل های انتخاباتی در نظر گرفته شده اند.

” عرب های اصلاح طلب “

آقای شدیدزاده را می توان یک ” عرب اصلاح طلب ” نامید. تقدم کلمه ی عرب در این ترکیب نشان دهنده ی آن است که شاخص های یک اصلاح طلب از دید شدیدزاده، تقدم معیارهایی چون حقوق و مطالبات قومی مردم عرب، در اولویت بودن طرح مشکلات و خواسته های جامعه ی عرب، تغیر وضع موجود بسوی تعادل، شراکت عرب ها به نسبت پایگاه اجتماعی انان و. . است. در این ترکیب یک رابطه ی جدلی بین عرب بودن کنشگر و اصلاح طلب بودن وی وجود دارد.

اگر دو شاخص عمده ی اصلاح طلبی ” دمکرات بودن ” و ” رعایت حقوق انسانی ” در دو بعد فردی و جمعی تمامی شهروندان کشور است، به اعتقاد شدیدزاده یک کنشگر عرب به دلیل متصف بودن اصلاح طلبان به این دو شاخص کلان است که خود را اصلاح طلب می داند. در غیر اینصورت تفاوت معناداری بین اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب وجود ندارد و اصلاح طلبی با معنا و ماهیتش گسست پیدا کرده است.

شدیدزاده و طیف همراه معتقدند که مطالبات وحقوق مردم عرب در چارچوب این دو شاخص قابل تحقق اند به شرط انکه اصلاح طلبان واقعا معتقد و ملتزم به آن دو شاخص چه در رهیافت های نظری و چه در حوزه ی عمل سیاسی باقی بمانند.

این طیف معتقد است رابطه ی ” عرب ” و ” اصلاح طلبی ” مانند رابطه ی ” وجود ” و ” ماهیت ” است و همانگونه که ” وجود ” سابق بر ” ماهیت ” است در حوزه ی سیاست عملی ” عرب بودن ” بر ” اصلاح طلبی ” تقدم دارد. در غیر این صورت طرح مطالبات قومی بی معنا و کنش سیاسی فعالان عرب ممتنع خواهد بود.

در حوزه ی عمل سیاسی همچنین طیف شدیدزاده معتقد است، به عنوان کنشگر سیاسی عرب نباید منتظر ابتکارعمل های همقطاران سیاسی اصلاح طلب چه در مرکز و یا در استان ماند. بواقع شدیدزاده معتقد به منفعل بودن کنشگر سیاسی عرب نیست و اعتقاد دارد با توجه به شرایط مرحله ای جامعه ی عرب و مشکلات عدیده ی آن که عرب ها خود بهتر از آن باخبرند، می بایست خودشان ( یعنی عرب ها ) پیش قدم در تحلیل و ارائه ی راه حل باشند. این امر بویژه در شرایط سیاسی – اداری کنونی که عرب ها حذف شده ی آن هستند، مستلزم انست که از زاویه ی تاکید بر حقوق و خواسته های مردم عرب به سپهر سیاسی ورود کرد، چه انکه شرایط کنونی حاصل تراکم سیاست های هر دو جناح – یا سه جناح اگر اعتدال گراها را نیز یک جناح بنامیم – می باشد. هر چند ممکن است سهم جناحی بیشتر از جناح دیگر باشد.

شدیدزاده همانگونه که سابقه ی ایشان و همراهانش نشان می دهد معتقد به تشکل سازی در حوزه ی عربی سیاست و تشکیلاتی عمل کردن می باشد. ایشان حتی در بعد ملی سابقه ی حضور در احزاب و تشکلات سیاسی را دارد اما حضورش در آن احزاب نیز با شرط طرح و پیگیری مطالبات مردم عرب همراه بوده است. اصرار ایشان و طیف همراه بر کنش سازمانی برای تشکیل مدل انتخاباتی ۳+۱۰ نشان از تفکر تشکیلاتی در حوزه ی کنش سیاسی دارد. اینان معتقدند که این روش بر شفافیت سیاسی دلالت دارد و به تبع آن به افزایش مشروعیت و مقبولیت کنش سیاسی در جامعه ی عرب می انجامد. این نگاه سازمانی – تشکیلاتی به حوزه ی سیاست را می توان منتج از نگاه فرایندی (پروسه ای ) به سیاست دانست. در نوشتار ” الگوی دو قطبی در فضای سیاسی عربی خوزستان ” از این قلم و در بحث از جناح ( نیروی ) سوم به طور کامل به معنای ” فرایند سیاسی ” پرداخته شد و در انجا شرح آن رفت که یک فرایند سیاسی به ترتیب از چهار مرحله ی اغاز سیاست، تدوین سیاست، اجرای سیاست و ارزیابی سیاست تشکیل می شود. طیف آقای شدیدزاده با توجه به اعتقاد به استقلال کنش سیاسی و ابتکار عمل داشتن در حوزه ی فعالیت های انتخاباتی می تواند ” اغازگر سیاست ” در فرایند سیاسی بشمار اید و بدین ترتیب در مسیر فرایندی ( پروسه ای ) بودن گام بردارد. به اعتقاد شدیدزاده نگاه فرایندی به سیاست کاملا منطبق بر تفکر اصلاح طلبی با شاخص های پیش گفته است و عملا به تقویت تفکر و رفتار اصلاح طلبانه می انجامد.

شدیدزاده معتقد است هر چند اصلاح طلبان در سطح کشور به فرایندی بودن سیاست معتقدند اما بر اساس شاخص های فرایندی بودن می توان دو اشکال عمده بر کنش اصلاح طلبان نسبت به حقوق اقوام و مردم عرب وارد ساخت:

اول انکه انان بر خلاف رفتار کشوری، در سطح استان به سوی پروژه ای و مقطعی بودن رفتارهای سیاسی متمایل شده اند و بویژه به ثروت های استان با این دید می نگرند. به همین دلیل در قبال لابی های ثروت و قدرت استانی که وضعیت فاجعه بار کنونی نتیجه ی بلا فصل مدیریت انان می باشد و عرب ها را کاملا از روند اداری – سیاسی استان حذف نموده اند، واکنش معناداری نشان نداده اند.

دوم انکه در تعریف از اصلاح طلبی و نسبت آن با حقوق اقوام نیز نگاهشان به پروژه ای بودن متمایل می شود. چه انکه در این رابطه نیز اصلاح طلبان، اصلاح طلبی را به مثابه ی پروژه ای با اغاز و پایان مشخص تلقی می کنند و دفاع، طرح و تحقق مطالبات قومی را در مرحله ی بعد از تحقق برنامه ی اصلاح طلبی کشور مدنظر دارند و این مطالبات را موکول به مرحله ای متاخرتر می دانند.

از منظر این دو انتقاد است که شدیدزاده در این مرحله بر کنش مستقل عربی اصرار دارد و تاکید می کند که عرب ها ضمن حفظ شاخص های اصلی اصلاح طلبی، می بایست در حوزه ی کنش سیاسی استقلال خود را حفظ نمایند و بدین ترتیب نسبت به کلیت روند سیاسی – اقتصادی – اداری استان اعتراض خود را نشان بدهند.

افزون بر آن طیف شدیدزاده معتقد است که با طولانی شدن مرحله ی گذار دمکراتیک در ایران که بیش از یکصد سال ( از اغاز مشروطه تاکنون ) به طول انجامیده است و همچنین شرایط پیچیده ی جامعه ی ایران، هرگز نمی توان به قطع مشخص کرد که این مرحله چه مدت بطول می انجامد. لذا به تاخیر انداختن هر گونه مطالبات قومی به بعد از تحقق دمکراسی در ایران، در واقع چشم پوشی اقوام از حقوق و خواسته هایشان، و در نهایت از هویت شان می باشد و هیچ تفاوتی با پروژه های ضد دمکراتیکی مانند همانندسازی و یا ذوب در هویت غالب ندارد. به همین دلیل طرح همزمان مطالبات قومی و مطالبات اصلاح طلبانه در جامعه ی ایران ضمن انکه هیچ منافاتی با روند گذار دموکراتیک ندارد و تناقض امیز نیز نیست، بلکه به تعمیق و تسریع فرایند دموکراتیک در کشور کمک می کند و اقوام را به همراهان ثابت جناح اصلاح طلبی مبدل می سازد. شدیدزاده معتقد است گسست هایی که در برخی مقاطع تاریخی بین اقوام و جریان دمکراسی خواه و اصلاح طلب مشاهده می شود، نشان از همین نگاه سلسله مراتبی و درجه بندی مطالباتی از سوی اصلاح طلبان دارد.

طیف شدیدزاده اعتقاد دارند که عرب های اصلاح طلب بویژه در این مرحله شریک سیاسی قابل اعتمادی در استان ندارند. اینان معتقدند که اغلب غیر عرب هایی که خود را اصلاح طلب می نامند تنها برای استفاده از پتانسیل این جناح جهت کسب مناصب است که چنین تسمیه ای را می پذیرند، چه انکه اصلاح طلب واقعی را باید در موضع قدرت ارزیابی کرد. عدم تغیر وضعیت سیاسی – اداری استان و یا مسکوت گذاشتن و عدم طرح هر گونه حقوق و خواسته های مردم عرب از سوی این اصلاح طلبان جدید الورود به قدرت نشان می دهد که اینان منافع خود را در چارچوب لابی های قدرت و ثروت استانی تعریف می کنند و اصلاح طلبی را چیزی بیشتر از ” اسب تراوا ” نمی پندارند. در این وضعیت اصلاح طلبان غیر عرب منصب دار، بر خلاف تفکر و ایده ی اصلاح طلبی، در جهت تثبیت وضع موجود – وضعی که عرب ها محذوف آن هستند – تلاش می کنند، چون خود نیز جزئی از وضع موجود شده اند و منافع خود را به این شرایط گره زده اند.

مشکل دیگر انجاست که این اصلاح طلبان استانی، شاخه های استانی احزاب اصلاح طلب را اهرم مناسبی جهت فشار و چانه زنی جهت ورود به بافت قدرت و ثروت استانی یافته اند. بدین ترتیب این شاخه های استانی مکانی برای گرد امدن عناصر لابی های قدرت و ثروت شده اند و جایگاه این احزاب در سطح استان به گروه های فشار و ذی نفوذ تقلیل پیدا کرده است. دقیقا به همین دلیل است که با روش های انحصارطلبانه از حضور عرب های اصلاح طلب در این احزاب جلوگیری بعمل می اید و نسبت کنشگران عرب و غیر عرب در این شاخه های حزبی نه منطبق بر واقعیت های اجتماعی استان و بویژه شهر اهواز، بلکه بازتابی از واقعیت سیاسی – اداری استان بوده که انعکاسی از حذف عرب ها می باشد.

بدین دلیل است که شدیدزاده روند تشکیل لیست های انتخاباتی از سوی شاخه های احزاب اصلاح طلب استان را غیر عادلانه می داند و آن را منعکس کننده ی وضع تبعیض امیز موجود می پندارد، وضعی که این احزاب به همراه لابی های استانی به تثبیت آن تلاش دارند و در این روند به عرب ها نه به عنوان شریک سیاسی بلکه رقیب می نگرند. در این شرایط شدیدزاده معتقد است نمی توان شراکت سیاسی معنادار و متعادلی با اینان بنا نمود و می بایست فرایند سیاسی مستقلی را در حوزه ی مشارکت سیاسی انتخاباتی ایجاد کرد.

اما وجه دیگر فرایندی بودن کنش سیاسی از سوی طیف شدیدزاده، خلاصه نکردن فرایند انتخابات به نتیجه ی آن است. البته برای این طیف نتایج کنش سیاسی نیز مهم هستند و به مقوله ی ” سیاست فقط برای سیاست ” اعتقاد ندارند اما نتایج را جزئی از کل فرایند سیاسی می دانند. در رابطه با مشارکت انتخاباتی شدیدزاده معتقد است نتایج بویژه در سطح انتخابات محلی مهم هستند و مثلا نتایج مترتب بر انتخابات شورای دوم شهر اهواز را با دو دوره ی بعد از آن یعنی شورای سوم وچهارم مقایسه می کند و نتیجه می گیرد که شورای دوم شورایی پاک و خدمتگذار مردم بودند اما شورای سوم وچهارم مملو از فسادهای ریز و درشت بوده و شهر را به ویرانه ای تبدیل نمودند. اما ایشان در ضمن اهمیت به نتایج انتخابات، کنش انتخاباتی را در نتایج خلاصه نمی کند.

این طیف معتقدند که به دلیل فقدان احزاب و موسسات مدنی روشنگر و اگاهی بخش، فرایند انتخابات و زاویه ی ورود به مشارکت انتخاباتی از این حیث – یعنی اگاهی بخشی – بسیار مهم است. افزون بر آن در یک فرایند سیاسی عواملی مانند: گفتمان سیاسی، نحوه ی ارتباط مردمی، چگونگی همکاری نخبگان سیاسی با یکدیگر، شیوه ی گزینش شرکای سیاسی و. . نقش تعیین کننده ای بازی می کنند و به انتخابات معنایی ” موسع ” می بخشند. در واقع به دلیل فقدان احزاب و موسسات مدنی که حامل حقوق و مطالبات مردم عرب می باشند برخی کارکردهای این نهادها بر عهده ی انتخابات به عنوان یک فرایند سیاسی افتاده است. به همین دلیل طیف شدیدزاده تلاش دارد در روند تشکیل لیست ۳+۱۰ ، فرایندی ( پروسه ای ) بودن کنش انتخاباتی را مثلا با تشکیل هیئت موسس، مجمع عمومی، دبیرخانه، اتخاذ گفتمان ضد تبعیض و نقد وضع موجود، هم افزایی حداکثری نخبگان سیاسی عرب و. . به نمایش در اورد.

” اصلاح طلب های عرب “

آقای سلامی را همانگونه که خودش تمایل دارد می توان یک ” اصلاح طلب عرب ” نامید. تقدم مفهوم ” اصلاح طلب ” بار سیاسی روشنی در کنش رفتاری آقای سلامی در سپهر سیاسی دارد که می توان آن را در تاکید ایشان بر فعالیت سیاسی کشوری و اولویت این فعالیت بر کنش سیاسی عربی تحلیل کرد.

سلامی معتقد است که از طریق منافع سیاسی ملی – در اینجا از طریق اصلاح طلبان – می توان مطالبات قومی را مطرح و یا محقق کرد و نه بلعکس. لذا هر گونه کنش عربی که تلاش می کند به فرایندی مستقل در حوزه ی سیاست دست یازد از دید وی بی فایده و حتی در مقاطعی مضر خواهد بود. بدین دلیل سلامی به کنش سازمانی عربی نیز با دیده ی شک می نگرد زیرا معتقد است که فعالان سیاسی عرب به بازی ملی اشنا نیستند و ” زیر و بم ” و ” جزئیات و ظرایف ” این بازی را نمی شناسند. در نتیجه ی این امر این کنشگران در بزنگاههای سیاسی قابل اعتماد نیستند چون با توجه به ضعف پیش گفته نمی توان گرایش سیاسی انها را به روشنی تشخیص داد و یک شراکت سیاسی بلند مدت یا میان مدت را با انان بنا نمود.

طبق این دیدگاه، سلامی به تقدم و تفکیک بین مطالبات کشوری جناح اصلاح طلب و مطالبات قومی معتقد است. به نظر ایشان در صورت تحقق دمکراسی در ایران، مطالبات قومی خودبخود قابل دسترسی و تحقق خواهند بود. به همین دلیل است که ایشان کنش سیاسی مستقل از جناح ها و جریان های کشوری ( بویژه جناح اصلاح طلب ) را در جامعه ی عرب مانع گذار دمکراتیک می پندارد و غالبا این دست از فعالیت های سیاسی را محافظه کارانه و راستگرایانه قلمداد می کند. در این تحلیل البته ایشان فرایند طولانی دوران گذار در ایران – که بیش از یکصد سال بطول انجامیده است – و یا سیکل های رفت و برگشتی در آن ( مثلا سیکل ارتجاعی “۵۷ – ۳۲ ” و یا ” ۹۲ – ۸۴ ” ) را نادیده می انگارد و نسبت حقوق مردم عرب با این گذار را روشن نمی سازد. علاوه بر آن ظاهرا ایشان تفسیری غیر دمکراتیک از مطالبات و خواسته های قومی دارد و یا حداقل این دو دسته مطالبات را در این مرحله ناسازگار می بیند که سبب شده است انها را بصورت سلسله مراتبی دسته بندی کند.

نظر به تقدم مطالبات دمکراسی خواهانه بر خواسته های قومی از منظر سلامی، تشکیل گروه ها و یا حتی ائتلاف های انتخاباتی عربی در مرحله ی گذار دمکراتیک بلا موضوع می شوند. یکی از مهمترین دلایل مخالفت ایشان با مدل ۳+۱۰ و طرح مدلی بدیل بواقع از این زاویه قابل تحلیل است. سلامی معتقد است کنشگران عرب بجای تشکیل چنین گروه ها و ائتلافات و صرف هزینه های سیاسی گزاف، بهتر است در قالب شاخه های استانی احزاب کشوری به کنش بپردازند و در چارچوب این احزاب و با تعدیل برخی از نظریاتشان به خواسته های خود تحقق بخشند.

جدا از نظر سلامی مبنی بر تقدم مطالبات اصلاح طلبانه نسبت به مطالبات قومی، باید تاکید کرد که شاخه های استانی احزاب کشوری هیچ شباهتی به احزاب و کنش حزبی ندارند و کاملا از کارکرد سیاسی حزبی تهی شده اند. این شاخه ها در حال حاضر بازتابی از روند سیاسی – اداری نابرابر و تبعیض امیز استان اند و ضمن ایجاد ممانعت های پیدا و پنهان برای حضور اصلاح طلبان عرب در انها، تبدیل به گروه های ذی نفع و گروه های فشار شده اند و به دفاع از ” منافع سازمان یافته ی ” لابی های ثروت و قدرت استانی می پردازند. بدین ترتیب شاخه های احزاب کشوری در استان جزئی از معادله ی قدرت شده اند، معادله ای که عرب ها و حقوق و منافعشان در آن کاملا نادیده انگاشته شده است.

همانگونه که رفت شدیدزاده اعتقاد به تعریفی موسع از مفهوم و کارکرد انتخابات دارد و معتقد است در این مرحله به دلیل ضعف های اشکار احزاب کشور، نبود نظام انتخاباتی حزبی و فقدان سازمان ها و موسسات مدنی و سیاسی روشنگر در جامعه ی عرب، کارکرد این امور به انخابات به عنوان یک فرایند سیاسی محول شده است. سلامی اما معتقد است که نباید انتخابات را بیش از حجمش بارگذاری کرد چه انکه ممکن است شکست در آن به ناامیدی و یاس دامن بزند. البته سلامی نیز معتقد به اهمیت انتخابات می باشد و مخالفتش با شدیدزاده در این زمینه بیشتر ناشی از مخالفت ایشان با ایجاد روندهای مستقل سیاسی در حوزه ی سیاست عربی و عدم اعتماد به نخبگان سیاسی عرب به دلیل ضعف های بینشی و نگرشی انان است.

به همین دلیل است که سلامی اعتقاد به خلق ” فرصت تاریخی ” از طریق انتخابات ندارد و آن را فاقد این پتانسیل می داند و انتخابات را حداکثر رقابتی بین دو جناح می پندارد.

شدیدزاده اما معتقد است به دلیل حذف عرب ها از فرایندهای اقتصادی – سیاسی – اداری استان و محدودیت های بسیار برای انان در کسب مناصب کشوری و استانی، تمام انرژی جنبشی کنش سیاسی عربی در حوزه ی مشارکت انتخاباتی متراکم شده است. این امر خواسته یا ناخواسته و با ایجاد شرایط مناسب می تواند منجر به حضور متمرکز و هدفمند رای دهندگان عرب گردد و در نهایت به خلق ” فرصت تاریخی ” بینجامد.

باری، سلامی چون به خلق فرصت تاریخی از طریق انتخابات اعتقادی ندارد و به کنش مستقل نیروهای سیاسی عرب بی اعتماد است، امکان تشکیل ” بلوک تاریخی ” نخبگان عرب را ممتنع می داند. ایشان دقیقا در دو مقطع تاریخی که تا حدودی شکلی از این ” بلوک تاریخی ” در سپهر سیاسی عربی شکل گرفت به مخالفت با آن پرداخت:

اولین مقطع در ابتدای انقلاب ۵۷ بود. در اوایل انقلاب در حالی که فعالیت های کنشگران عرب آن زمان در نهایت به تشکیل گروه سی نفره ( الوفد الثلاثیني ) برای مذاکره و طرح مطالبات مردم عرب با مسولان انقلابی آن دوره منجر شد، آقای سلامی به همراه تعدادی از همفکران خویش با تشکیل تشکلی موازی، مخالفت خویش را با آن روند بشکل روشنی نشان دادند. این حرکت آقای سلامی و رفقا هر چند مانع حضور و مذاکره ی آن گروه در مرکز نشد اما تصویری چند پاره و غیر منسجم از فضای مطالبه گری عربی به نمایش گذاشت و از تاثیر بالفعل آن حرکت تا حدودی کاست. افزون بر آن سلامی و دوستان با حرکتشان در آن فضای ویژه خود را به عنوان الترناتیو گروه سی نفره نمایان ساختند و توانستند اعتماد طرف های مهمی را در آن دوره کسب نمایند و خود را به عنوان طرف مذاکره یا مشاوره بقبولانند. در واقع روابط امروزی آقای سلامی با مرکز نشینان حاصل روندی تاریخی است که با تمام فراز و فرودش از این دوره اغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. همچنین ریشه ی برخی دوستی ها و یا رقابت ها و خط کشی های کنونی سپهر سیاسی عربی بین بعضی پیش کسوتان را باید در این دوره جستجو کرد و آن را فقط به اختلافات عینی مرحله ی حاضر خلاصه نکرد. دلیل بی اعتمادی سلامی به کنش مستقل عربی و کنشگران معتقد به این نوع کنش را نیز باید در آن مقطع یافت.

اما دومین مقطع مخالفت سلامی با تشکیل ” بلوک تاریخی ” نخبگان عرب، در دوران اصلاحات اتفاق افتاد. در این دوره و با گشایش فضای سیاسی کشور و گردهم امدن بسیاری از نخبگان و کنشگران سیاسی عرب، فرصت مناسبی برای تشکیل جمع سیاسی جهت مطالبه ی حقوق و خواسته های متراکم مردم عرب مهیا شد. برای اولین بار در تاریخ سیاسی معاصر جامعه ی عرب، حزبی سیاسی – حزب وفاق – شکل یافت که مطالبات مردم عرب را در قالبی دمکراتیک – مسالمت امیز – علنی مطرح می کرد و تلاش داشت از طریق فرایند مشارکت انتخاباتی به حداقلی از وعده هایش جامه ی عمل بپوشاند. حزب وفاق در آن مقطع انعکاس شرایط ذهنی – تاریخی جامعه ی عرب و تراکم مطالبات آن و تفاهم و نزدیکی نسبت بزرگی از نخبگان و کنشگران سیاسی عرب از یک سو و بازتاب گشایش سیاسی کشور به عنوان شرایط عینی – زمینه ای از سویی دیگر بود. در نتیجه ی این شرایط ، نمودی از ” بلوک تاریخی ” نخبگان عرب شکل گرفت که البته در آن مقطع به حوزه ی سیاست منحصر نماند. آقای سلامی اما هر چند از نزدیک شاهد چگونگی شکل گیری این فرایند بود ولی فاصله ی خویش را با این جریان حفظ کرد و در مراحل بعد به ارامی از آن دورتر شد و در نهایت به مانند مقطع اول انقلاب، موازی کاری در این فرایند را تشویق نمود.

آقای سلامی در هر دو مقطع تاریخی و متفاوت فوق الذکر رفتاری مشابه نسبت به کنشگران مستقل سیاسی عربی از خود نشان داد و انتظار می رود در این مقطع نیز بر خلاف گذشته اش رفتار نکند و فاصله اش را با مدل ۳+۱۰ حفظ کرده، مدلی جایگزین معرفی نماید.

اما سلامی در رابطه با ” رفتار رای دهی ” معتقد است که رای دادن تصمیمی است مستقل از پایگاه اجتماعی و احساسات و وابستگی های قومی. سلامی هر چند با توجه به وابستگی های حزبی اش به مدل ” رای دهی حزبی ” گرایش دارد، اما در همان حال معتقد است که رای دهندگان – بویژه رای دهندگان عرب – توجه چندانی به برنامه های حزب یا جناح مورد علاقه اشان ندارند بلکه به لحاظ علقه و علاقه ای که به آن جناح – حزب دارند در صدد به پیروزی رساندن آن جناح – حزب هستند. به نظر ایشان چون اصلاح طلبان و احزاب وابسته به انان مثلا از ازادی های سیاسی – اجتماعی و .. صحبت می کنند، مردم به انها علاقه دارند و گرنه از برنامه های عملی و توانایی های انان در به اجرا گذاشتن برنامه هایشان اطلاع چندانی ندارند.

اما چون انتخابات در کشور حزبی نیست و نظام اداره ی سیاسی – اقتصادی کشور بر این مبنا قرار ندارد، احزاب حتی اگر برنامه ای برای کشور و اقوام داشته باشند – که ندارند – و حتی اگر برخی عناصر انان وارد ساختار قدرت شوند، نمی توانند ایده های مورد نظر خود را اجرا کنند. در بهترین حالت می توان گفت که انتخابات در کشور جناحی است. با این فرض و با توجه به وجود گرایشات بسیار متنوع در یک جناح و علاوه بر آن نبود توافق نظر کلی بر مسائل مهم کشور مانند ” حقوق اقوام ” در یک جناح، چگونه می توان مدل ۵+۸ را نظر غالب جناح اصلاح طلب کشور یا استان و یا حتی شهرستان اهواز بشمار اورد؟

آقای سلامی مایل است بدون در نظر گرفتن ” بازی قدرت ” در استان به کنش سیاسی عرب ها شکل دهد. ایشان معتقد است که این بازی قدرت از مرکز کنترل و مهره چینی می شود و عناصر قدرت استانی هم موقعیت و هم مشروعیت خود را از شکل بازی ملی می گیرد.

این تحلیل می تواند روند سیاسی – اداری استان را در پروسه ی تاریخی شرح دهد اما در حال حاضر توانایی تفسیر واقعیت کنونی قدرت استانی را ندارد. چه انکه ماهیت معادله ی قدرت استانی در لحظه ی کنونی از سوی لابی های پیدا و پنهان در سطح استان صورتبندی می شود و مرکزنشینان تحت تاثیر این لابی ها، روندهای قدرت استانی را تایید و تقویت می کنند. فقدان لابی عربی در استان و یا عدم حضور عرب ها در لابی های کنونی استان، هم نشان دهنده ی عدم توانایی عرب ها در شکل دهی به فرایند قدرت استانی ( و به تبع آن کشوری ) است و هم مانع شکل گیری روندهای جدید در چارچوب آن بازی خواهد بود. حذف عرب ها از مراکز قدرت و ثروت استانی – که خودش را در مدیریت ۹۹ درصدی غیر عرب ها بر مقدرات استان نشان می دهد – بازتاب همین شکل از بازی قدرت در استان است.

در حال حاضر اما برعکس نظر آقای سلامی این مدیران و جریان لابی قدرت و ثروت غیر عربی استان است که رفتار سیاسی مرکزنشینان را تعیین می کند و فرایند اقتصادی – سیاسی قدرت استانی را شکل می دهد. در این فرایند عرب ها به عنوان ” تهدید و چالش ” از سوی این لابی ها به مرکز نشان داده می شوند و در نتیجه ی این تصویر است که عرب ها از روند اداری – سیاسی و در نهایت قدرت استانی حذف و یا به حاشیه رانده می شوند. تصویر کلی مدیریت استانی در حال حاضر – که عرب ها تقریبا بطور کلی از قاب آن خارج هستند – نمایی از این چارچوب تحلیلی است.

باری، یکی از مهمترین تفاوت های کنش سیاسی در استان این است که عرب ها به فرایندی (پروسه ای ) بودن سیاست معتقدند و غیر عرب ها با تاثیر از بازی قدرت و لابی هایشان به پروژه ای بودن سیاست گرایش دارند. ویرانی استان و زیرساخت های آن و مشکلات عظیم کنونی اش نتیجه ی بلا فصل حضور این مدیران است که ضمن غیر عرب بودن قریب به اتفاق انها، انتخابشان بر اساس لابی گری و نگاهشان به حوزه ی مدیریت استانی فرصت طلبانه، پروژه ای و کوتاه مدت بوده و هست.

بدین ترتیب بدون در نظر گرفتن بازی قدرت و لابی های آن در استان و نتایج ویران کننده ی آن که حاصل مدیریت غیر عرب ها می باشد، نمی توان انتظار داشت کنش سیاسی عرب ها بدون این واقعیت ها شکل بگیرد. آقای سلامی اما مایل است عرب ها با نادیده گرفتن این واقعیت ها که در این مرحله حتی زندگی عادی را بر انان مشکل ساخته است به کنش سیاسی خود شکل بدهند و فراتر از آن با کسانی شریک بشوند که شکل دهنده ی وضع موجودند و به حداقلی از حقوق مردم عرب اعتقاد ندارند و انها را از کلیت ساختار قدرت استانی حذف نموده اند. با این تفاصیل، سلامی با طرح خود از ” فرایندی بودن سیاست ” عبور کرد و به ” پروژه ای بودن سیاست ” نزدیک شد بدون انکه الزامات این تغیر را در واقعیت جامعه در نظر گرفته باشد.

یکی دیگر از دلایل مخالفت آقای سلامی با کنش های سیاسی مستقل عربی انست که ایشان این کنش را حاصل شکاف بین ” انتظارات ” و” واقعیت ” می پندارد. وی معتقد است که ” درک مردم عرب از موقعیت کنونی اشان ” لزوما با ” اوضاع و احوال عینی زندگیشان ” منطبق نیست. ایشان ضمن قبول اوضاع تاسف بار عینی جامعه ی عرب، اما معتقد است که مردم عرب و به تبع آن نخبگان سیاسی عرب توانایی درک درست از موقعیت کنونی اشان را ندارند و این عدم توانایی ممکن است انها را بسوی پیشنهادات و یا مدل های سیاسی حداکثری هدایت کند. بدین دلیل ایشان با قبول شکاف بین ” درک جمعی مردم عرب از موقعیت شان ” و ” اوضاع عینی زندگیشان ” معتقد است که نخبگان عرب نمی توانند تبعات این شکاف را در سپهر سیاسی استان مدیریت کنند. سلامی مدل های مشارکت مستقل انتخاباتی را نمود این شکاف می پندارد و علاوه بر عدم حضور در این گونه کنش های سیاسی عربی، انان را متصف به کنش ” غیر عقلانی ” می کند. طبق تحلیل آقای سلامی مدل های انتخاباتی غیر حزبی و غیر جناحی بازتاب ” انتظارات غیر واقعی ” نخبگان سیاسی عرب است. لذا ایشان ضمن رد این انتظارات و غیر واقع بینانه دانستن انها، کنش سیاسی مستقل و مطالبه گر را صرفا ناشی از تصورات نخبگان و فعالان سیاسی عرب می داند. این امر نماینگر انست که سلامی طرح هر گونه مطالبات در حوزه ی سیاست عربی را در چارچوب ” رقابت نخبگان ” تحلیل می کند و در همان حال معتقد به شکاف ” نخبه – مردم ” در جامعه ی عرب است. نتیجه ی اعتقاد به این شکاف نوعی نگاه تقلیل گرایانه است که می پندارد نخبگان سیاسی، مطالبات واقعی مردم عرب را نمایندگی نمی کنند و در رقابتهای سیاسی – بویژه در انتخابات – به دنبال حداکثرسازی منافع شخصی خود هستند. امری که بیشتر مدیران غیر عرب و عناصر لابی های ثروت و قدرت استان نیز به آن استناد می کنند و از طریق این تحلیل طرح مطالبات عربی را ساخته و پرداخته ی ذهن نخبگان عرب و نه منطبق با واقعیت های جامعه و مردم عرب بشمار می اورند.

نسبت دو مدل ” ۳+۱۰ ” و ” ۵+۸ ” با برخی نظریه های رفتار رای دهی

۱- دیدگاه کارکرد گرایی

دیدگاه کارکردگرایی رهیافتی کلان برای بررسی پدیده های اجتماعی و بخصوص مساله انتخابات ارائه داده است. در واقع جان کلام کارکردگرایی ( فونکسیونالیسم ) بسیار ساده است. یک کل مرکب از اجزا است، اجزایی که آن را به وجود اورده اند و در بقای آن سهیم اند، اگرچه هم اجزا و هم کل ممکن است تغیر یابند. چنین توصیفی ممکن است در مورد خانواده، دولت، موجود زنده، یک ایین فکری یا فلسفی، یک نهاد و یا یک جامعه بکار رود. ایده ی ” کل نیازمند اجزا و اجزا نیازمند کل ” ، کارکردگرایی جامعه شناختی را با بسیاری از تفکرات مربوط می سازد و آن را بصورت یک نظریه ی الگو در می اورد. در دیدگاه کارکردگرایی مفاهیم مرکزی چون کارکرد ( فونکسیون )، ساخت، یکپارچگی، تعادل و ارزش ها وجود دارد. در اینجا با در نظر گرفتن موضوع رفتار انتخاباتی تلاش می شود نسبت دو مدل ۳+۱۰ و ۵+۸ با مفاهیم اساسی کارکردگرایی بررسی گردد.

الف) کارکرد ( فونکسیون )

حضور مطلق لابی های ثروت و قدرت در استان و حذف عرب ها از روندهای سیاسی – اداری منجر به کارکردهای سیاسی – اجتماعی متفاوتی از سوی کنشگران عرب ( و به تبع آن مردم عرب ) از یک سو و عناصر مرتبط با آن لابی ها از سویی دیگر شده است. اگر کارکرد یا وظیفه ( فونکسیون ) را ” رابطه ی هم جوابی بین حرکات کنشگر و برخی از نیازهای وی ” در نظر بگیریم، انگاه واقعیت اجتماعی کنونی استان کارکردی متفاوت را بر بازیگران سیاسی عرب ملزم می کند. از زاویه ی کنشگران و مردم عرب به عنوان محذوفان کنونی نمی توان انتظار کارکردی سیاسی – اجتماعی مشابه کارکرد لابی های ثروت و قدرت و منسوبان انان داشت. بدین دلیل در حوزه ی عمل سیاسی در استان شاهد حداقل دو کارکرد متفاوت هستیم.

نظر به مفهوم کارکرد و شرایط سیاسی امروز می توان گفت مشارکت سیاسی انتخاباتی در جامعه ی عرب کارکردهایی ” اشکار ” ، ” پنهان ” و ” یپامدهای پیش بینی نشده ( احتمالی ) ” دارد. اگر فرض شود که هر مشارکت انتخاباتی دارای سه جز ” انتخاب شوندگان ” ، ” انتخاب کنندگان ” و ” برگذارکنندگان ” باشد، از منظر انتخاب کنندگان که همانا شهروندان و کنشگران عرب هستند، کنش سیاسی انتخاباتی چنین صورتبندی می شود:

– در سطح کارکردهای اشکار، کنشگران و مردم عرب در وهله ی نخست به دنبال اعمال نظر مستقیم ومخفی و به عبارتی دیگر اعمال حق حاکمیت خود هستند. بدین دلیل فاکتورهای دمکراتیک، سلامت و عدالت انتخابات می توانند در این سطح از کارکردها تاثیر بسزایی داشته باشند. در مرحله ی بعد فعالان و شهروندان عرب به دنبال برقراری ارتباط با نخبگان سیاسی حاکم از طریق کسب سهم خود از قدرت و ثروت استانی اند. در اینجا لابی های قدرت و ثروت با محدود کردن فضای حیاتی کسب سهم برای عرب ها در استان تلاش می کنند اهمیت کارکردهای اشکار انتخابات را برای انتخاب کنندگان عرب به حداقل برسانند و عرب ها را از مشارکت هدفمند که ممکن است موقعیت آن لابی ها را تهدید کند، منصرف نمایند.

– مشارکت سیاسی اما کارکردهای پنهان نیز دارد. برای انتخاب کنندگان عرب ” احساس موثر بودن ” و ” ایجاد رضایت درونی ” از مهمترین کارکردهای پنهان مشارکت انتخاباتی است. کنترل نتایج انتخابات به رغم شرکت مناسب شهروندان عرب و یا کنترل نهادهای انتخابی در صورت اکثریت یافتن عرب ها توسط لابی های ثروت و قدرت استانی، احساس موثر بودن انتخاب کنندگان را به حداقل می رساند و نسبت مشارکت مردم عرب را کم و شکل آن را بی معنا می سازد.

دیگر کارکرد پنهان انتخابات، افزایش اگاهی شهروندان از خود و شرایط خویش و نقش و مسولیت گروه ها و جناح های سیاسی و دیگر بازیگران در شکل دادن به شرایط کنونی است. در این زمینه اما کارکرد لابی های استانی و عملکرد حذفی انان با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی نوین و شکستن انحصار رسانه ای می تواند نتیجه ای معکوس برای انها داشته باشد و در یک روندی وارونه، حذف عرب ها به افزایش اگاهی انها از خود و شرایطشان و انسجام بیشتر در عملکردشان بینجامد.

– مشارکت سیاسی اما در سطح پیامدها می تواند به احتمالات پیش بینی نشده ای بینجامد. این پیامدهای پیش بینی نشده البته نتیجه و حاصل عملکرد مسولان استانی و لابی های ثروت و قدرت در استان می باشند. پیامد رفتار حذفی و انحصار قدرت و ثروت نزد غیر عرب ها می تواند به ایجاد بی تفاوتی سیاسی در شهروندان عرب و یا کاملا برعکس به ایجاد رغبت سیاسی در شهروندان منتهی شود. بواقع رفتار مسولان و لابی های استانی محاسبه ی احتمالات مشارکت انتخاباتی نزد عرب ها را مشکل ساخته است. اگر رفتار مسولان و لابی های استانی به عدم رغبت انتخاب کنندگان عرب منجر شود البته از منظر این مسولان و لابی ها امر مبارکی اتفاق اقتاده است و انان این وضعیت را به قبول وضع موجود یا تسلیم شدن انتخاب کننده ی عرب تفسیر می کنند. برای اینان پیامدهای کلان و کشوری این امر از اهمیتی برخوردار نیست، چه اگر چنین حساسیت هایی داشتند اساسا عرب ها را از کلیت روند سیاسی – اقتصادی استان حذف نمی کردند.

اما اگر پیامدهای رفتار لابی های ثروت وقدرت و حامیان انان به ایجاد رغبت سیاسی ( رغبتی واکنشی ) در انتخاب کنندگان عرب بینجامد انگاه این رغبت سیاسی خودش را در افزایش تقاضاها و رشد انتظارات بازنمایی خواهد کرد. با توجه به انحصار قدرت و ثروت در استان نزد غیر عرب ها و محدودیت های تفکر استراتژیک و نهادی – اداری در سطح کشور، این امر به تراکم انتظارات منجر می شود و باعث فعال شدن و انطباق شکاف های اجتماعی از جمله شکاف قومی و شکاف اقتصادی در جامعه ی عرب می گردد.

مدل ۵+۸ اما کارکردهای اشکار مشارکت انتخاباتی عرب ها را به حداقل می رساند. این مدل در مقایسه با مدل ۳+۱۰ حق حاکمیت مردم بدون انکه بر اساس توافق سیاسی دو جانبه با غیر عرب ها باشد را محدود می کند. این مدل هر چند اکثریت عرب ها را در فرمولش رعایت کرده اما با توجه به اینکه بدون توافق با غیر عرب ها و تنها از سوی عرب ها مطرح شده است و حاصل مذاکره و اقناع طرف مقابل نیست عملا بدون هیچ دستاوردی سهم مهمی از حق حاکمیت انتخاباتی مردم عرب و سبد رای انان را به ” رقبا ” اهدا کرده است. از منظر کارکردهای اشکار مشارکت سیاسی، این حق تنها به ” شرکای سیاسی ” که از طریق فرایندهای اقناعی به اجماع رسیده اند، قابل واگذاری است. در غیر اینصورت کوتاهی اشکاری از حق حاکمیت انتخاباتی به ضرر مردم عرب و به سود رقبا – و نه شرکا – صورت گرفته و اشکارا در جهت تقویت موقعیت لابی های ثروت و قدرت به عنوان رقبای حقوق مردم عرب می باشد. مدل ۳+۱۰ اما با خالی گذاشتن سه سهم از لیست انتخاباتی اش نشان داد که به دلیل نبود شریک سیاسی مناسب نتوانسته به یک شراکت انتخاباتی دست یابد. در عین حال اما این حق را برای رای دهندگان محفوظ گذاشته که می توانند بر اساس قناعت ها و تحلیل شخصی نامزدهای دیگری را به این لیست اضافه کنند.

اما مدل ۵+۸ کارکردهای پنهان مشارکت سیاسی را نیز کم اثر می کند. همانگونه که رفت ” احساس موثر بودن ” و ” افزایش اگاهی ” از کارکردهای پنهان مشارکت انتخاباتی است. باری، سهم غیر عرب ها در این مدل بدون هر گونه توافق و مذاکره ی قبلی به انان واگذار شده است که در یک فرایند سیاسی نشان از ضعف و عدم اعتماد به خود را نشان می دهد. این امور بدون شک احساس موثر بودن شهروندان در فرایند انتخابات و ایجاد رضایت درونی انان را به حداقل می رساند. بدین ترتیب شهروندی که احساس تاثیر بر فرایند سیاسی را از دست بدهد ضمن انکه مشارکت خود را به حداقل می رساند، نیازی برای درک شرایط و موقعیت خویش احساس نمی کند و اگاهی از محیط پیرامون نیز برای این شهروند اولویتش را از دست می دهد.

اما در رابطه با نسبت مدل ۵+۸ با ” پیامدهای پیش بینی نشده یا احتمالی ” انتخابات، این مدل ممکن است بی تفاوتی سیاسی در شهروندان عرب را تقویت کند. چه انکه این مدل با شریک کردن ” رقبا ” و انهایی که سهم عمده ای در حذف عرب ها از کلیت فضای استان را دارند، بدون انکه تغیری در رفتار انها مشاهده شود، منجر به این تفکر در شهروندان عرب می شود که فرایند سیاسی انتخاباتی با حضور یا بدون حضور انان نه تنها به تغیری در وضعیت عینی استان نمی انجامد، بلکه با توجه به فرایند تشکیل مدل ۵+۸ ، به تثبیت و تقویت جایگاه و موقعیت لابی ها و سازوکارهای حذفی انان منتهی می گردد. پیامد احتمالی چنین دیدگاهی به سپهر سیاسی استان می تواند به بی تفاوتی شهروندان عرب بینجامد و حضور انان را به حداقل برساند.

ب) ساخت

اگر ساخت اجتماعی را الگوی ایجاد شده ی کنش های متقابل انسانی و جز عوامل موثر اما غیر مشهودی بپنداریم که در طی زمان بر اثر ارتباطات اجتماعی شکل می گیرند، حذف عرب ها و تعریف حوزه ی منافع خاص لابی ها جدا از منافع و مصالح مردم عرب منجر به تشکیل دو ساخت تفکیک شده ی اجتماعی شده است که هر کدام از این ساخت ها ” انتظام اجتماعی ” و ” وسایل پذیرفته شده ” خاص خود برای دستیابی به اهداف خویش را در نظر دارد. در اینجا منظور از ” انتظام اجتماعی ” یا ” هنجارها و رسوم ” در واقع الزامات و محدودیت هایی است که فرد در حین عمل و رفتار خود با انها مواجه می شود.

فشارهای فزاینده از حذف عرب ها و تعریف منافع و مصالح استانی در چارچوب لابی گری، منجر به محدودیت های فردی و جمعی در حوزه ی عمل و رفتار سیاسی عرب ها شده است و ساخت تفکیک شده ی استانی را هر چه بیشتر تقویت کرده است. با توجه به این دیدگاه می توان گفت که انتخابات – به عنوان شکلی از مشارکت سیاسی – یکی از راهکارهای پذیرفته شده برای برقراری ارتباطات و تاثیرگذاری سیاسی میان شهروندان و حاکمیت سیاسی است به همین دلیل از شکل و ماهیت ” ساخت اجتماعی ” متاثر می شود.

ساخت اجتماعی تفکیک شده ی استانی که حاصل بلا فصل رفتار حذفی لابی های ثروت و قدرت استانی است، رفتار سیاسی تفکیک شده ای را به هر یک از دو بازیگر سیاسی استان تحمیل می کند. مدل ۳+۱۰ بازتابی از این ” ساخت اجتماعی ” تفکیک شده است و می تواند اعتراضی به شرایط حذفی استان تعبیر شود.

اما مدل ۵+۸ با در نظر نگرفتن این تفکیک ساختی، عملکرد لابی های ثروت و قدرت استانی را بی اثر یا کم اثر فرض کرده و تاثیر ساختاری رفتار انان را در جامعه ی عرب نادیده انگاشته است.

ج) یکپارچگی

طبق تعریف یکپارچگی همه ی عناصر یک اجتماع را باید در ارتباط با یکدیگر دید. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود انست که ایا در شرایط کنونی استان عرب ها در فرایند سیاسی – اقتصادی – اداری و .. دیده شده اند و به نسبت حضور اجتماعی یا جمعیتشان از منافع و مصالح استانی منتفع گردیده اند؟

در حقیقت لابی های استانی با عملکردشان مفهوم یکپارچگی را دگرگون کردند و با حذف عرب ها از روندهای ساختاری، یکپارچگی را در سازگاری با منافعشان در سطح استان از یک سو و سازگاری این منافع با مصالح کشور از سویی دیگر تعریف کرده اند. طبق واقعیت عینی استان، یکپارچگی کنونی، حاصل پیوستگی های منفعتی لابی های ثروت و قدرت و نه پیوستگی های عناصر تشکیل دهنده ی استان می باشد. بدین ترتیب عرب ها عنصر محذوف از مفهوم یکپارچگی در استان هستند. لذا مطالبات و خواسته های انان و تقاضایشان برای تغیر وضع موجود امری ضد یکپارچگی مزعوم لابی های ثروت و قدرت استانی بشمار می رود.

باری، بدون اهرم فشار اجتماعی ناشی از مشارکت انتخاباتی هدفمند که تنها ابزار قانونی در دسترس عرب ها در این مرحله ی تاریخی است، نمی توان پیوستگی و یکپارچگی منافع این لابی ها را تحت تاثیر قرار داد.

مدل ۵+۸ اما با اشتراک گذاشتن این ابزار با منتسبان لابی های استانی تا حدود بسیار زیادی اعتماد شهروندان عرب به فرایند مشارکت انتخاباتی را مورد تردید قرار می دهد و احتمال شکستن بلوک منافع ناشی از پیوستگی این لابی ها را به حداقل می رساند.

د) تعادل

عناصر بازی قدرت استانی، تعادل و ثبات را با توجه به حفظ منافع خویش تعریف کرده اند. این منافع به وضوح بر اساس حذف کلیت عرب ها از تمامی روندهای سیاسی – اقتصادی – اداری استان تعریف شده است. واقعیت عینی گویای این گونه تعریف از تعادل و ثبات توسط لابی های استانی می باشد. بدین ترتیب هر گونه مطالبه برای تعدیل واقعیت کنونی از سوی عرب ها امری بر ضد منافع این لابی ها تلقی می شود و تفسیری ضد ثبات و تعادل از آن برساخته می گردد. بدین دلیل این لابی ها و عناصر انان که تلاش دارند در انتخابات شرکت کنند مایل به حفظ وضع موجودند و اگر هم اعتراضی به این وضع دارند، این اعتراض نه به ماهیت سازوکارهای قدرت استانی، بلکه در راستای حداکثرسازی منافع خویش می باشد. با توجه به این وضعیت این عناصر نمی توانند کنشگرانی برای تغیر بشمار ایند لذا حضور انان در لیست های انتخاباتی باید به حداقل ممکن کاهش یابد و یا انکه شراکتی با انان شکل نگیرد. ( به مانند لیست ۳+۱۰ )

لیست ۵+۸ اما فرصت حداکثرسازی منافع این لابی ها بر اساس دیدگاه تقلیل گرایانه ی انان از تعادل و ثبات را مهیا می کند. افزون بر آن حضور این دست از نامزدها در لیست ۵+۸ دادن مشروعیت مضاعفی از سوی عرب ها به وضعیت تعادل منافع این لابی هاست و ادعای تلاش برای تغیر وضع موجود را بی معنا می سازد.

ه) ارزش ها

ارزش ها در منابع کارکردی به عنوان نظام های ارزشی ظاهر می شوند که در عمل شرکت کنندگان راه می یابند و به کنش انها انسجام، صورت و شکل می دهند. الگوی ارزشی بطور کلی شیوه های مناسب عمل کردن در وضعیت خاص را مطرح می کند. به عبارت دیگر، معروف ها و منکرهای هر نظام ارزشی رفتار سیاسی افراد را به صورت های خاصی هدایت می کنند که فهم انها در گرو درک صحیح نظام ارزشی حاکم بر جامعه است. بنابراین می توان انتظار داشت ایجاد تغیرات در نظام ارزشی تاثیر مستقیمی بر نوع، سطح و میزان مشارکت سیاسی داشته باشد.

اما نظام ارزشی که مدل ۵+۸ ارائه می دهد و خواهان کنش شرکت کنندگان در انتخابات با توجه به آن است، چیست؟ این سوال بدان جهت مطرح می شود چون هر رای دهنده ی عرب در معرض انتخاب قرار دارد و آن انتخاب را بر مبنای نظام ارزشی ای انجام می دهد که بدان تعلق دارد. به واقع ارزش ها در جامعه ی عرب به مانند عاملی معنا بخش هستند که تبیین و تفسیر رفتارها ( از جمله رفتار سیاسی ) را میسر می کنند.

از مهمترین عوامل معنابخش در هر جامعه ای – و از جمله جامعه ی عرب – نظام پاداش و مجازات می باشد. نظام پاداش – مجازات در حوزه ی عمل سیاسی بدین گونه عمل می کند که هر رفتار یا کنشی که حقوق، منافع و مصالح جمعی را رعایت کند مستحق پاداش بوده در غیر اینصورت مشمول مجازات می شود. شکل این پاداش – مجازات در حوزه ی مشارکت انتخاباتی بصورت رای دادن – رای ندادن خودش را تجلی می دهد. بر اساس این نظام ارزشی در حوزه ی سیاست، شخص، گروه یا جمعی که حقوق و مصالح مردم عرب را رعایت نمی کند و منافع خود را در تضاد با منافع جمعی جامعه ی عرب تعریف می نماید، می بایست در بزنگاه مشارکت انتخاباتی مجازات دیده و از رای مردم عرب محروم گردد. این کنش انتخاباتی مردم عرب نسبت به حذف کنندگانشان از روند سیاسی – اداری استان رفتاری طبیعی و مطابق با نظام ارزشی حاکم بر جامعه ی عرب می باشد و هیچ منافاتی با اصول اولیه ی دمکراسی و یا قانون انتخابات کشور ندارد.

مدل ۵+۸ اما تلاش دارد با دادن سهم بدون هیچ گونه توافق و پیش شرطی به منسوبان لابی های قدرت و ثروت استانی، نه تنها طبق نظام ارزشی حاکم بر سپهر سیاسی جامعه ی عرب انان را مجازات نکند بلکه به انها پاداش داده و مردم عرب را تشویق به رای دادن به انان نماید. این مدل در واقع با فرمول پیشنهادیش و نحوه ی سهم دادنش به رقبا، خواسته یا ناخواسته نظام ارزشی جامعه ی عرب و به تبع آن نظام پاداش – مجازات درون آن را دگرگون می نماید و توان بازدارندگی آن را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. بدین ترتیب و بر حسب این مدل، جای نافی حقوق مردم عرب و مدافع انان و همچنین شکل مجازات کردن و پاداش دادن جابجا می شود و کل نظام ارزشی با نوعی تناقض درونی و در نتیجه با بحران روبرو می گردد.

۲- دیدگاه انتخاب عاقلانه ی اصلاح شده

دیدگاه دومی که می خواهیم دو مدل ۳+۱۰ و ۵+۸ را بر اساس آن مورد ارزیابی قرار دهیم همانا ” دیدگاه انتخاب عاقلانه ی اصلاح شده ” است. مطابق با این رویکرد آن چه باعث بروز رفتار انتخاباتی و رای دادن شهروندان می شود، برداشتی از میزان ” تحقق منافع ” و ” ابراز خود ” می باشد. افزون بر آن این دیدگاه با طرح مفهوم ” چارچوب سازی ” توضیح می دهد که تصمیم گیری ها در یک چارچوب صورت می پذیرد و آن چارچوب است که محیط اطراف و نوع تعامل را معنی دار می کند.

بنابراین این دیدگاه سه مفهوم اساسی ” تحقق منافع ” ، ” ابراز خود ” و ” چارچوب سازی ” را برای تحلیل رفتار رای دهی عرضه می کند. در اینجا تلاش می شود تا نسبت دو مدل فوق الذکر با سه مفهوم مذکور سنجیده شوند و روشن گردد که کدامیک از مدل های انتخاباتی با این رویکرد انطباق بیشتری دارد.

الف) تحقق منافع

در رابطه با ” تحقق منافع ” باید تصریح کرد که رای دهندگان و شهروندان در جدال برای توزیع مناسب قدرت در جستجوی سه نوع منافع هستند: منافع اقتصادی، منافع فرهنگی و منافع سیاسی.

– ازمهمترین شقوق منافع اقتصادی بویژه در چارچوب رقابت های سیاسی در کشور و استان استفاده از فرصت های موجود در سازمان ها و موسسات دولتی است. نظر به انحصار قدرت و ثروت در دستان لابی های استانی و عدم مشارکت دادن عرب ها بصورت جدی و حذف انان از نظام سیاسی – اداری، احتمال استفاده ی انان از فرصت های موجود در موسسات دولتی به حداقل ممکن رسیده است. باری، حضور مردم عرب در انتخابات های محلی تلاشی است تا این انحصار شکسته شود و منطقی است که کنشگران سیاسی عرب رفتار معناداری در این راستا نشان بدهند. مدل ۵+۸ با مشارکت دادن انحصارطلبان در فرمولش و جذب ارا رای دهندگان عرب برای انان ضمن مشروعیت دادن به حضور انحصارگونه ی انها در مراکز قدرت و ثروت، فرصت های کسب منافع اقتصادی برای مردم عرب را به حداقل می رساند.

– اما منافع فرهنگی جامعه ی عرب که در چارچوب حقوق فرهنگی و هویتی انان بروز می یابد از پارامترهای مهم حضور نخبگان سیاسی و شهروندان در کنش انتخاباتی است. به همین دلیل شکل حضور در سپهر سیاسی نه تنها برخاسته از نگرش های سیاسی بلکه نمادی از اهمیت المان های فرهنگی کنشگران عرب نیز تلقی می شود. بدین ترتیب مدل های انتخاباتی را از منظر فرهنگ نیز می توان مورد ارزیابی قرار داد.

مدل ۳+۱۰ را می توان برخاسته از ” نظام فرهنگی رای ” دانست. اصل تنظیم کننده ی این مدل ” بی تناقضی در نظام ارزشی و عقیدتی رای ” و تاکید بر ” گفتمان حقوق فرهنگی مردم عرب ” می باشد. بر اساس نظام فرهنگی رای، چناچه رای دهنده رای را حامل یک معنا و یک عقیده ی مهم ( نه معنای متناقض ) برای خود بداند در انتخابات شرکت می کند و تبعا به کاندیدایی رای می دهد که با ارزش های بنیادین او همسو باشد. این نظام با ترکیب کردن “ابعاد نمادین رای ” با ” کنش انتخاباتی ” ، جنبه های نمادین و معنایی رای را حفظ و به کنش انتخاباتی عمومیت بیشتری می دهد.

مدل ۳+۱۰ با توجه به تاکیدش بر حقوق و هویت فرهنگی مردم عرب به بیشینه کردن بعد نمادی رای پرداخته است ( نماد لیست: حداکثر ممکن عرب ). ولی مدل ۵+۸ با انتخاب ۸ نامزد عرب و ۵ غیر عرب به کمینه کردن بعد نمادی رای تمایل پیدا کرده است.

در حالی که مدل شدیدزاده به دنبال بی تناقضی ( یا کمترین تناقض ) در چارچوب مرجع نمادی و عقیدتی رای است و به بیشینه سازی اهداف انتخاباتی بر اساس مطالبه گری و تغیر وضع موجود اعتقاد دارد، مدل سلامی با کمترین ابعاد نمادین به دنبال سازگاری با هنجارهای رایج سیاسی است.

– اما مهمترین منافع سیاسی که رای دهندگان از مشارکت انتخاباتی خود به دنبال آن هستند، تجلی خواست انان به شیوه ای دمکراتیک در ساختار قدرت و ثروت است. این خواسته امروز در استان به دلیل انحصار قدرت و ثروت و حذف عرب ها، از مهمترین دلایل حضور انتخاباتی نخبگان سیاسی و مردم عرب می باشد. بنابراین هرگونه حضور انتخاباتی مردم عرب که به شکل لیست های انتخاباتی نمود می یابد، می بایست بازتابی از اعتراض به ساختار کنونی قدرت استانی و تلاش برای تجلی خواست دمکراتیک مردم عرب جهت کسب حقوق و خواسته های انان باشد. در این راستا مدل های انتخاباتی می بایست حضور اجتماعی را از طریق فرمول لیست تبدیل به منافع سیاسی بنمایند. مدل ۵+۸ به دلیل کمتر بودن نامزدهای عرب آن نسبت به مدل ۳+۱۰ و همچنین دادن سهم به ناقضان منافع سیاسی و دمکراتیک مردم عرب، اگاهانه حقوق و منافع سیاسی این مردم را به نفع انحصارطلبان کمینه کرده است.

ب) ابراز خود

ابراز خود یا ” بیان خود ” که میزان تمایل فرد برای ابراز وجود در عرصه ی اجتماعی است در مدل ۵+۸ کمتر رعایت شده است. با توجه به اینکه فرصت انتخابات تنها مجال برای حضور سیاسی – اجتماعی عرب ها می باشد، حضور در لیست های انتخاباتی با بیشترین نامزدهای عرب به شکلی از ” ابراز خود ” برای رای دهندگان عرب منجر می شود. بر این اساس اگر رای دادن منجر به هیچ گونه احساس قدرتمندی در تاثیرگذاری بر سرنوشت فردی و اجتماعی یا احساس اهمیت نظر شخصی نشود، بیان خود یا ” احساس قدرت ” محقق نمی شود. مدل ۵+۸ با کم کردن از ” سهم خود ” و دادن این سهم به رقبا بدون هیچ ما به ازائی یا بدون تغیر در رفتار سیاسی انان، مانع محقق شدن ” ابراز خود ” در رای دهندگان عرب می شود و بدین صورت تمایل شهروندان عرب برای مشارکت در انتخابات را کم می کند.

ج) چارچوب سازی

طبق تعریف، چارچوب ها ساختارهای نامرئی ای هستند که افراد را قادر می سازند تا رخدادهای محیط پیرامون را درک نمایند و آن رخدادها را برای خودشان معنادار کنند.

بر اساس این تعریف مدل ۵+۸ منجر به تثبیت ساختاری می شود که در آن ساختار، عرب ها اگاهانه با کسانی که حقوقشان را نادیده می گیرند ( یا نسبت به آن بی تفاوت هستند ) و انها را از معادله ی قدرت و ثروت استانی حذف کرده اند، بدون هیچ گونه تغیر در رفتارشان شریک شوند. این مدل در ضمن این ” چارچوب ” القا می کند که برای شکل دادن به کنش سیاسی و به تبع آن کنش انتخاباتی می توان به واقعیت عینی توجهی نکرد. بواقع مدل ۵+۸ منتهی به معناسازی رخدادهای محیط پیرامون بدون در نظر گرفتن واقعیت کنونی جامعه ی عرب می گردد. این همان ” چارچوبی ” است که لابی های ثروت و قدرت استانی به دنبال تثبیت و عادی سازی آن برای کنشگران و شهروندان عرب هستند.

مدل ۳+۱۰ اما بدون شراکت با مظاهر لابی های استانی، در صدد شکستن این چارچوب معنایی و یا لااقل پیشنهاد چارچوبی دیگر برای معناسازی رخدادهای سیاسی جامعه ی عرب می باشد.


تتمه..

نتایج مطالعات اخیر بر رفتار رای دهندگان در کشور نشان می دهد، دیگر نباید به رفتار رای دهی افراد از منظر یک رویکرد واحد فکر کنیم بلکه رفتار رای دهی در عصر حاضر به زیر بخش های متفاوتی تقسیم شده و تحت تاثیر عوامل چندگانه ای قرار دارد. از این رو گروه های مختلف رای دهندگان ممکن است تصمیمات شان را بر مبنای معیارهای متفاوتی اتخاذ کنند.

امروزه بسیاری از رای دهندگان تصمیماتشان را بر مبنای موضوعات یا نوع نگاهشان به کاندیدا اتخاذ می کنند. نظر به ضعف های ساختاری احزاب و فقدان ساختار انتخابات حزبی در کشور، زوال رای دهی مبتنی بر گروه سیاسی در طی زمان با افزایش رای دهی ” موضوع محور ” همراه بوده است. رای دهی ” موضوع محور ” در بردارنده ی موضوعاتی است که بتواند بر تصمیمات رای دهندگان تاثیر بگذارد. اینها موضوعاتی هستند که مردم را به موافق و مخالف تقسیم می کنند و به موضوعات ” شکاف زا ” معروف هستند.

شکل دیگر رای دهی موضوع محور در بردارنده ی موضوعات ” عملکردی ” است. موضوعات عملکردی مثلا بر ارزیابی عملکرد ” دولت ” در دستیابی به اهدافش متمرکز می شود.

اخیرا نیز رویکردی متفاوت در مورد ارزیابی مردم از کاندیداها مطرح شده است. این رویکرد معتقد است که ارزیابی کاندیداها لزوما ظاهری، احساسی یا کاملا کوتاه مدت نیست. رای دهندگان ممکن است بر ” ویژگی های شخصی کاندیدا ” تمرکز کنند تا اطلاعات مهمی در مورد آن دسته از ویژگی های کاندیدا بدست اورند که به انها در ارزیابی چگونگی عملکرد آن کاندیدا در اینده کمک کند. ویژگی هایی نظیر: درستی، قابل اعتماد بودن و کفایت. اگر یک کاندیدا برای انجام وعده هایش به شدت بی کفایت است و یا انقدر بی صداقت که نمی توان به وعده هایش اعتماد کرد، پس برای یک رای دهنده کاملا معقول خواهد بود که او را صرف نظر از تعلق اش به این یا آن حزب، جناح یا لیست رد کند. ذهنیت و تصورات مردم از کاندیداها نقش مهمی در انتخابات های امروزی در کشور ایفا می کند. چرا که نظام انتخاباتی غیر حزبی این امکان را برای کاندیداها فراهم می اورد که خودشان به عامل محوری انتخاب رای دهندگان تبدیل شوند.

این امر بویژه در مورد ایران کنونی کاملا صادق است. چه انکه نظام انتخاباتی ایران حزبی نیست و احزاب موجود نیز ضعیف و غیر فراگیرند. لذا کاندیدا در انتخابات نقش محوری را بازی می کند. بدین علت روند گزینش و همچنین شخصیت یک نامزد نقش مهمی در مصداقیت و مقبولیت یک لیست انتخاباتی خواهد داشت.

با این تفاصیل به نظر می رسد در دو انتخابات پیش رو می توان بر اساس دو شیوه ی متفاوت رای دهی ” موضوع محور ” حضور یافت و فعالیت نمود.

نظر به وضعیت تبعیض امیز و شدیدا قطبی فضای سیاسی – اجتماعی استان که حاصل فعالیت لابی های ثروت و قدرت و حذف عرب ها از معادله ی قدرت استانی است، بهتر است که در مبارزه ی انتخاباتی شورای شهر بر موضوعات عینی حاصل از چنین فضایی تاکید کرد و خواستار تعدیل معادله ی کنونی شد. در این راستا کسب “نسبت معینی از ثروت و قدرت ” استانی برای مردم عرب به عنوان شهروندان درجه ی یک و نه درجه ی دو و ” تاکید بر حقوق فرهنگی ” که شاخص یک جمع قومی هستند، می توانند دو موضوع مهم در سطح کنش انتخاباتی شورای شهر باشند. این دو موضوع قابلیت تعریف و عملیاتی شدن در چارچوب یک برنامه ی توسعه ی شهری که متناسب با شکل و ماهیت انتخابات های محلی است، را دارند.

اما در سطح انتخابات ریاست جمهوری می توان بسوی رای دهی ” عملکردی ” متمایل شد. در این راستا با بررسی عملکرد دولت بویژه در رابطه با فاجعه ی زیست محیطی در سطح استان و تاکید بر اعلام برنامه ای زمان بندی شده با منابع بودجه ای روشن جهت حل بحران زیست محیطی استان، دولت آقای روحانی و به تبع آن اصلاح طلبان حامی وی را نسبت به این فاجعه در نزد افکار عمومی مسولیت پذیر ساخت. علاوه بر آن دولت آقای روحانی را بسوی تعریف مکانیزمی عملی و قانونی برای اجرای ” منشور شهروندی ” مطرح شده از سوی ایشان ترغیب کرد تا شائبه ی تاکتیکی بودن طرح چنین پیشنهادهایی نیز برطرف شود.

افزون بر آن دولت آقای روحانی و مسئولان ستاد مرکزی ایشان با در نظر گرفتن فضای اعتراضی مردم عرب نسبت به شرایط کنونی استان بویژه در دو مبحث ” محیط زیست ” و ” مناصب اقتصادی – سیاسی ” ضروری است برخی گام ها را قبل از انتخابات اردیبهشت اینده بردارند. به نظر می رسد انتخاب ریاست ستاد انتخاباتی آقای روحانی در استان از میان کنشگران سیاسی عرب که وجهه ای مقبول در میان فعالان عرب و غیر عرب داشته باشد می تواند تا حدودی پاسخی به شرایط کنونی باشد. هر چند اعتقاد بر این است که قبول ریاست ستاد آقای روحانی – یا هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیگر – در استان توسط فعالان عرب، می بایست با طرح مطالبات مردم عرب و موضع گیری شفاف نامزدهای ریاست جمهوری نسبت به آن مطالبات همراه باشد و عرب ها فقط نقش کارگزار جمع اوری رای را برای این نامزدها بازی نکنند.

در این راستا تجربه ی ریاست ستاد آقای روحانی در سال ۹۲ نشان داد که فعالان عرب توانایی های میدانی قابل قبولی دارند اما متاسفانه این فعالان بهره ی لازم از این موقعیت برای طرح و پیگیری مطالبات مردم خویش را در دستور کار ندارند و در نهایت با یک پست اداری برای خود انهم در خارج از استان رضایت می دهند. مقایسه ی فعالان عرب در بحث ریاست ستادهای انتخابات ریاست جمهوری با فعالان دیگر اقوام مانند کردها یا ترک ها نشان می دهد که فعالان اخیر با شرط قبول مطالبات قانونی قوم خود از سوی نامزدها، ریاست ستادها را پذیرا می شوند. در این زمینه صحبت ها و پیشنهادهای آقای ” جلال جلالی زاده ” جهت پذیرش ریاست ستاد آقای روحانی در استان کردستان برای انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ می تواند راهنمای عمل مناسبی برای فعالان سیاسی عرب بشمار اید.

در هر حال به نظر می اید با تمامی انتقاداتی که به آقای روحانی و اصلاح طلبان حامی وی وجود دارد اما با توجه به نبود الترناتیو مناسب، در این مرحله ی تاریخی بهتر است مردم عرب رایشان را در سبد ایشان قرار دهند اما به وی و حامیان ایشان نشان دهند که این رای مشروط به اعلام صریح برنامه ای جهت تغیر وضعیت زیست بومی – انسانی منطقه یا اعلام مکانیزم اجرایی منشور شهروندی و یا انتخاب یک فعال عرب برای ریاست ستاد انتخابات آقای روحانی در استان به همراه اعلام حمایت از مطالبات قانونی مردم عرب می باشد. بدین ترتیب معنای چنین رایی نه تاییدی بلکه ” رای اعتراضی ” خواهد بود. باری، اصلاح طلبان و میانه روها اگر می خواهند به عنوان یک نیروی سیاسی صادق در کشور شناخته شوند و پایگاهی ثابت و قابل اعتماد در استان داشته باشند، می بایست معنای چنین رای اعتراضی را درک کنند و اینده ی خود را در استان به وعده های صرفا انتخاباتی منحصر نکنند.

مسولان استانی و کشوری نباید تنها برای رضایت تاکتیکی افکار عمومی مردم عرب و عبور از مراحل و بزنگاههای انتخاباتی بر وجود رقابت و توازنی نابرابر در استان تاکید کنند ( مانند صحبت های استاندار کنونی نسبت به عدم تعادل مدیریتی در استان و تلاش وی برای رفع جزئی آن ). این صحبت ها نمی توانند واقعیت حال حاضر را وارونه یا کم اهمیت جلوه دهند، چه انکه کنش های نگه دارنده ی نظم کنونی در استان که توسط لابی های ثروت و قدرت غیر عرب در استان تحمیل شده است، امتیاز کوبنده ای بر کنش های فعالان و نخبگان عرب دارند که در این نظم تردید می کنند و خواهان تغیر آن هستند. در واقع هژمونی کنونی استان دقیقا بدان سبب موفق است که فراسوی تمام ایده ها و مدل های سیاسی مطرح در کشور عمل می کند ( چه ایده های اصلاح طلبانه ی ازادی و دمکراسی و چه ایده های مساوات طلبانه و عدالت خواهانه ی اصولگراها )، هژمونی ای که هربرت مارکوزه آن را ” مدارای سرکوبگرانه ” می نامد.

باری، کنشگران ” عرب اصلاح طلب ” با در نظر گرفتن این واقعیت است که تلاش دارند به کنشی محلی، مستقل از کنش ها و مدل های سیاسی کشوری که تاکنون نسبت خود را با این وضعیت ” سر کوبگرانه ” و حذفی معین نکرده اند، شکل دهند.

به نظر می اید اگر فعالیت های حزبی و یا در سطحی بالاتر جناحی و کنشگران منتسب به این شکل فعالیت سیاسی نخواهند بطور شفاف و صریح نسبت به وضع کنونی استان و راهکارهای خروج از این وضع اعلام موضع نمایند، کنش سیاسی محلی هر چه بیشتر در نزد مردم عرب از مشروعیت برخوردار خواهد شد و مقبولیت آن جهت در هم شکستن وضعیت کنونی گسترش بیشتری خواهد یافت.

در نهایت این نوشتار را با تکیه کلام ” تامس اونیل جونیور ” ، سیاستمدار امریکایی به اتمام می رسانیم انجا که گفت:

” پسرم، سیاست از سر تا پا محلی است “.

والسلام.

#

اشتراک این خبر در :