قسمت اول

گستره ای جغرافیایی لاینفک از اهواز که یک شبه مسیر تفکیک  واستقلال اداری را طی کرد،بدون آنکه از ابتدایی ترین لوازم این استقلال بهره ببرد.فقدان زیرساختهای مختلف آموزشی،بهداشتی ،فرهنگی ورفاهی بویژه در بخش آب وفاضلاب چنین تفکیکی را از وصف کارشناسانه آن خارج ساخته است.برای تقریب معنا کافی است بدانیم که حدود نود درصد این منطقه فاقد ابتدایی ترین نوع سیستم فاضلاب شهری است.آنچه در این مقال درصدد پرداخت به آن هستیم عملکرد شورا وشهرداری کوت عبدالله طی مدت دوسال گذشته است.
شورا نهادی انتخابی است که عادتا منتخبان آن از ساکنان همان محل با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند که این قاعده شامل شورای کوت عبدالله نیز میشود.استقرار فرزندان کوت عبدالله بعنوان امنای قسم خورده مردم در پارلمان کوچک محلی تجلی نوید وامیدی از حرکت شهر به سمت حداقلهایی از توسعه وآبادانی وارایه نسبتی معقول از خدمات مناسب شهری به ساکنان محروم بود.منتخبان مردم باعلم به حجم انبوه عقب ماندگیها ونارساییهای گسترده مرتبط به حوزه شهری همچنین اطلاع کامل از محدودیت منابع مالی،چاره ای جز انتخاب یک شهردار توانمند وقوی،کارآزموده ومنضبط نداشتند.کوت عبدالله در اولین تجربه استقلال اداری وتبدیل شدنش به شهر،شهرداری را میطلبید که قبل از این تجارب اداره موفق یک یاچند شهر را در پیشینه خود داشته باشد.شهرداری که بامفهوم انضباط مالی ومدیریت صحیح هزینه آشنایی کامل داشته باشد وبتواند حداقل ها(منابع موجود)را به سمت صحیح سوق وهدایت کند.میدانیم که آفت وحتی طبیعت ترکیبی چنین مناطقی حاکمیت نسبتی از انتظارات سهم خواهانه  در موضوعات مختلف بویژه در بحث انتصابات وتداوم مدیریت  است.شورای کوت عبدالله باید مدیری را جستجو میکرد که با این آفت فاصله ای بسیار دور داشته باشد.تراکم محرومیت ،ناآبادانی ونارسایی شدید خدماتی اقتضا داشت که شهردار منتخب،بگونه ای وسواس گونه وبراساس مشخصه های عالی مدیریتی،تخصص وتجارب قابل ذکر انتخاب وحدالامکان از معیارهای لابی گونه وسیال و… در انتخاب چنین مدیریت حساسی اجتناب میشد.برغم انقضای مدت زمان قریب به دوسال و وعده و وعیدهای رنگارنگ وقول وقرارهای مختلف مبنی برتحسین وضعیت خدماتی موجود و ایجاد نسبتی هرچند کم از تحول بویژه در زمینه های عمرانی و…اما وضعیت به سمت نوعی از رکود وجمود ودر بهترین حالات وقت کشی بی رحمانه وتلف شدن بسیاری از فرصتها در حرکت بوده است.راقم در صدد بیان قولها وقرارهای مکرر اما محقق نشده شهردار وبرخی شورائیان نیست اما از باب تامل تنها متذکر میشوم که تناسبی میان آنچه حضرات قول آن را داده وانچه شکل عملی بخود گرفت،وجود ندارد.
همانطور که انضباط مالی ضرورت اول مدیریت در چنین شهرهای محرومی است،انضباط اداری خصوصا در بخش استخدامها همچنین در موضوع واگذاری مسولیتهای منتهی به حوزه مالی وارزشیابی(تقویم) وتوزیع پستهای حساس و…دست کمی از انضباط نوع اول ندارد.راقم این سوال را مطرح میکند وبه انتظار پاسخ می نشیند که در کوت عبدالله آیا این دو ضرورت در شکل متعارف ونسبی آن شکل عملی بخود گرفته است؟
شایسته سالاری بمعنای این است که کارها به لایق ترین ومتخصص ترین والبته متعهدترین اشخاص موجود واگذار شود.در یک بحث تطبیقی(وواقعی)آیا این اصل که لازمه مدیریت صحیح وسالم است،در مانحن فیه وجود داشته است؟
میدانیم که بدون انکه به گذشته نظری بیفکنیم امکان ارایه چشم اندازی از آینده وجود نخواهد داشت.پنجاه درصد از عمر شورای کوت عبدالله به منوالی که ذکر آن رفت،گذشت.اگر علل وعوامل موثر درساخت مرحله گذشته،دستخوش تغییر وبازنگری نشود قطعا دوسال آینده نیز نسخه ای برابر وشبیه به مرحله گذشته  خواهد بود.اما اگر شورا به خود آید واز لاک محاسبات تنگ وبعضا توصیه ای مستولی شده بر خود بیرون آید وشان ومنزلت شبه از دست رفته نظارتی-تقنینی خود را عودت بخشد.نگاهی نو والبته جسورانه به چیدمان مدیریتی بویژه درحوزه های تاثیرگذار شهرداری داشته وانتصابات رابراساس لیاقت محوری سروسامان دهد.برنامه ولزوم حرکت درچارچوب برنامه را از حالت شعاری آن خارج وبه آن بعدی عملی دهد.معاملات اعم از مزایده ومناقصه(ولو در قالب ارزش ریالی کم هم باشد)را بشکل مستمر مورد مداقه وبرسی وتحت نظر مسولانه وامانتدارانه و قانونی قرار دهد وفضای مانور واسطه های منفعت طلب احتمالی را با ارجاع کمترین وجوه تخلفات به مراجع صالح ناامن نماید.شهرداری را موظف به پاسخگویی در برابر نحوه هزینه ها وحتی ناکارآمدی در تحقق پروژه ها وهرنوع قصور وتقصیر منتهی به اضرار موسسه و…بکند.اگر شورایی دچار چنین تحول ماهیتی بشود قطعا وضع گذشته با آینده آن تفاوت خواهد کرد واحتمال تعدیل بسیاری از رویه های غلط نیز دور از انتظار نخواهد بود.
راقم که بمدت طولانی ناظر محض موضوع این بحث بودم،واقعا به این نتیجه رسیدم که شهرداری گرفتار دامی بنام شعار واتلاف وقت شده که رها شدن از آن مستلزم تحقق مواردی ازقبیل آنچه به آن پرداختیم ،خواهد بود.آری شورا بعنوان منتخب مردم در جزءجزء ناکارآمدیها وکاستیهای مرتبط به عملکرد شهرداری مسول است.
دربخش دوم سوالهای مهمی را بمنظور روشنگری از شهردار کوت کوت عبدالله خواهیم پرسید.سوالاتی کاملا مربوط به عملکرد ایشان طی دوسال گذشته…

قسمت دوم

درقسمت اول به اهمیت نقش شورای شهر در انتخاب یک شهردار قوی،مجرب وقانونمند بمنظور سامان بخشی اوضاع نابسامان کوت عبدالله اشاراتی داشته ایم.در این قسمت سعی در پوشش یک خلاء بزرگ حاکم بر اداره شهرداری یعنی عدم پاسخگویی به افکار عمومی وبعضا اطلاعات پوشانی داریم.
بطور اجمال وتنها از باب تمثیل وبه امید دریافت پاسخ از جناب شهردار کوت عبدالله چندسوال را مطرح مینماییم وپرداختن تفصیلی به سایر امور را به مقالی دیگر واگذار میکنیم:

اول:ماده ۴۸درموضوعات خاتمه بخشی به یک پیمان ،همچنین بخش معاملاتی موسوم به ترک تشریفات در واگذاری کارهای معین(بلحاظ ریالی) موضوع اولین سوال راقم است.اینکه این دوموضوع قرادادی ومالی فوق الذکر در اداره متبوع تا چه میزان منطبق برتعریف مندرج در قانون یا آیین نامه بوده،محورسوال مقدم برسایر سوالات است .بعنوان مثال شرط ۴۸کردن موضوع یک قرارداد وختم زودهنگام آن ،وقوع عوامل مانع در مسیر ادامه واستمرار پیمان است که وفق شیوه نامه مندرج درقانون قابل احتساب ومحاسبه است.در موارد پیش آمده آیا این موارد وفق شرح پیش گفته ورعایت صلاح وصرفه شهرداری تطبیق شده و میشود.
دوم:دلیل زخمی شدن یا نیمه کار ماندن بخش قابل توجهی از باصطلاح پروژه های منسوب به شهرداری چیست؟
سوم:پس از دوسال فعالیت رسمی،مهمترین دستاوردعمرانی وماندگار(وحتی نیمه ماندگار) شهرداری کوت عبدالله چیست؟
توضیح:سوال معطوف به دوسال گذشته است ونه آینده.لذا مقبول نخواهد بود که بگوییم قرار است چنین کنیم یاچنان.
چهارم:تاکید میکنم،شایعه شده که برخی استخدامها وبرخی ارتقا پستها ،مناصب ،مشاورین وحتی واگذاری کارها،فامیلی وتوصیه ای بوده،تاچه حد این حدیث منقول مقرون به صحت است؟
درفرض صحت آیا لازمه بکارگیری چنین اشخاصی،مصوبه شور نیست؟
آیا محدودیت مطلق استخدام،مگر از طریق تعریف شده واصرار اخیر سازمان بازرسی مبنی برممنوعیت کامل استخدامهای خارج از تعریف،منتفی شده است؟
(درفرض وجود استخدام)
پنجم:یکی از مواردی که نقل محافل کوت عبدالله نشینان بوده وهست،موضوع فروش خاک است؟برغم همه اینها تاکنون هیچ توضیحی به افکارعمومی ارایه نشده بلکه این موضوع بصورت یک راز باقی مانده وبدون پاسخ خودنمایی میکند.
بهره بردار قبلی براساس کدام مجوز وبه چه میزان،نحوه ارزشگذاری خاک(متر،سرویس یاتن یا…)چگونه تعیین شده است،متوسط حجم فروش خاک یابهره برداری به چه مدت وبه چه میزان ونحوه کنترل خاک بفروش رفته در گذشته تابع مکانیزم مشخصی بوده یا براساس نوعی از اعتماد متعارف تعیین وثبت میشده و…براین اساس ان شهرداری از باب رفع شبهه وزدودن آثار ابهام هم که باشد موارد را درقالب دفترچه های گزارش عملکرد یا بواسطه رسانه های متعدد تحت اختیار دراختیار مخاطبان قرار میداد.درهرصورت اطلاع رسانی غیرگزینشی به مردم(بعنوان صاحبان اصلی استحقاق)جزیی از وظایف یک دستگاه عمومی(وابسته به منابع درآمدی مردم)است که متاسفانه مورد غفلت یاتغافل واقع شده است.
ششم:عاقبت پروژه جاده ساحلی پس از واگذاری اولیه آن به چه سرانجامی انجامید؟
هفتم:پروژه راه اندازی فواره های میدان ورودی همچون موارد دیگر نیمه تمام رها شد.سوال،در بحث توقف یک پروژه وجوه متعلقه به طرف اول پیمان بطور کامل پرداخت میشود یا متناسب با کار انجام شده قابل پرداخت است؟منظور موارد مشخص است واشاره به موضوع نیز کفایت میکند.
هشتم: حسب اطلاع راقم پروژه پارک کوت نواصرنیز همچون بسیاری از دیگر پروژه ها، نیمه تمام رها شده است.باتوجه به مبلغ ریالی بالای آن،دلیل این توقف های مکرر در کدام شق کار نهفته است.شهرداری یا پیمانکار یاهردو؟
آثار مالی ناشی از این قبیل توقفها درنهایت متوجه شهرداری میشود یاطرف پیمان؟(درخصوص همین پروژه توضیح بفرمایید)
نهم:پروژه موسوم به پارک سی هکتاری که حسب اعلان اولیه قرار براتمام ان طی مدت زمان حداکثر هشت ماه بود تاکنون پیشرفتی حداکثر بیست یا بیست وپنج درصدی(نسبی وارفاقی)را شاهد بوده است.از زمان گلنگ خوردن این پروژه حدود یک سال می گذرد.راز این تناقض زمانی وپیشرفت فیزیکی از یک طرف ووعده اتمام آن در سررسید زمانی هشت ماهه درچیست؟
دهم:پارک بانوان نیز برغم خاکریزی آن توسط یک سازمان وابسته به شهرداری اهواز،کماکان به حال خود رها شده است؟

لازم است این مطلب را در همین نقطه به پایان ببرم ومابقی آن را به فرصتی دیگر واگذار نمایم.
درپایان تنها متذکر میشوم که این نوشته تحت هیچ عنوانی منعطف به شخصیت حقیقی اشخاص نیست بلکه اشخاص را از آن جهت که در یک امرعمومی فعالیت ومتقبل مسولیتی هستند وعملکردی از خود برجای میگذارند،مورد نقد قرار داده ومیدهیم.

این مقال رادرهمینجا به پایان میبریم…
درفرصتی دیگر به همین موضوع اما از زاویه ای دیگر خواهیم پرداخت.

علی عبدالخانی
بیست ویکم تیرماه۱۳۹۴