نمره اى مثبت درميانه منفى ! – على عبدالخانى
نمره ای مثبت در میانه منفی!
علی عبدالخانی
در احکام اداری و آنچه به شق مالی باز میگردد با مفهوم حق مسئولیت برخورد میکنیم که در چارچوب استحقاقات تعریف شده قرار میگیرد و کسی نمی تواند گذشته چنین حقی را از مستحق آن با هر فرض و دلیلی سلب یا غبار و ابهامی پیرامون آن بپراکند. بدلیل اشکالات متعدد ساختاری و عدم اطلاع یا الزام نیروهای شاغل در تطبیق چنین استحقاقاتی در شهرداری اهواز، مدیریتهای تحتانی که شالوده عملیاتی و مسئولیت پذیری را به تنهایی یدک می کشند و خط شکن اول فعل و انفعالات حوزه های مختلف بشمار می روند با تعاملی اغلبا نالایق و فراقانونی مواجه میشوند.
شخصی را میشناسم که بیش از یک سال تنها به صرف یک اختلال ناشی از به روز نبودن سیستم اداری از چنین استحقاقی محروم شده و حال که بدنبال کسب حقوق مستحقه خود شده، با دهها مانع مبتنی بر علایق وسلایق و اجتهادات شخصی روبرو و ناخواسته خود را در برابر هیولای بی مبالاتی و عدم مسئولیت پذیری عده ای مسئول اداری به اصطلاح مرکز نشین (اداره مرکزی شهرداری) که از مفهوم مسئولیت تنها عنوان آنرا یدک می کشند، روبرو و عملا به بازیچه ای میان دستان بی کفایت عناصری تحمیلی، کارنابلد، احتمالا مغرض و… تبدیل شده است، این در حالی است که اگر چنین مشکلی برای لایه های فوقانی که اصالتا استحقاقی در این مجموعه خدماتی ندارند، اتفاق می افتاد همه سیستم به تکاپو می افتد و مشکل را در طرفه عین و بشکلی غیرحضوری و نرم حل و فصل می کرد و بابت این اختلال طبعا پوزش می طلبید.
بنابر این مشکل عمقی است و به نگاه برخی مسئولان کوچک (به نسبت جایگاه بزرگشان) باز می گردد.
این اشکال و اشکلات مختلف دیگر از جمله استخدامهای توصیه ای یا فامیلی و دخالتهای سایه ای و البته انتفاعی نهاد ناظر، ارتقاهای شغلی کاملا غیرتخصصی و تبعیض آمیز، فقدان انگیزه نزد نیروهای متخصص و کم انتظار، خلاء های متعدد معاملاتی که راه را برای هدر دهی اموال عمومی باز و باب سوء استفاده های متنوع را بیش از هر زمان دیگر گشاده کرده است، حاکمیت سلایق بجای انظباط و معیارهای قانونی و…همگی اشکالاتی کهنه، ساختاری و چندین وجهی هستند که رفع آنها در شرایط موجود ممکن بنظر نمی رسد مگر آنکه اراده ای اصلاح گرانه با الزامات کامل قانونی آنهم بدون دخالت شورا و شهرداری (بعنوان متولی مستقیم) چنین موضوعی را در دستور کار خود قرار دهد و بدون ذره ای اغماض اقدام به الگوسازی مجدد و اصلاح ساختار بسیار کج و معوج شهرداری بنماید که تحقق این اتفاق در آینده نزدیک بیشتر به آرزو می ماند تا حقیقت اما با تشدید نظارت و زوم کردن بر مشکلات و عملکرد جاری شق اداری پیش گفته می توان تا حدی از کراهت چهره بیش از حد کریه ساختار مبتنی بر سلایق و علایق موجود کاست و حداقلی از ارتقای شاخصها را جایگزین سقوط آزاد آنها نمود.
با همه نمره های منفی که گفته شد نمی توان از اقدامات مثبت عمرانی بویژه سازه های مربوط به امر ترافیک از جمله پروژه آخر اسفالت، جواد الامه، چهارشیر، پل کیانپارس و… به راحتی گذشت و از آنها بعنوان نقاط قوت و اقداماتی ماندگار و صدرصد یاد نکرد.
امر مسلم آن است که این اقدامات چنانچه ادامه پیدا کند، بدلیل ثبات و عمر انتفاعیشان برای شهروندان می توانند از زشتی ساختار کریه و پر اختلال و عملکرد منفی برخی مسئولان تحمیلی و غیر متخصص بکاهند و نمره ای مثبت در کارنامه عملکردی شهردار و مجموعه همکاران متخصص ایشان (ونه مدیران غصبی) تلقی شوند.
برغم اینکه انگیزه و ذوق فعالیت بسیاری از نیروهای میانی و تحتانی متخصص اما فاقد لابی و واسطه در شهرداری به پایان رسیده یا رو به پایان است و … شخص شهردار و برغم موانع ناشی از نظام سهمیه ای حاکم بر ساختار کلی شهرداری باید در حدودی که ورودش لمس شود، وارد عمل شود و تعدیلگر اول در زمینه های گفته شده و ناگفته باشد.
با همه آنچه گفته شد باید میان اقدامات عمرانی بزرگ ایشان و مشکلات زیر مجموعه اش که احتمالا بسیاری از آنها از چشمانش پنهان است و در قالب پنهانکاری تفسیر می شود، قایل به تفکیک شد و بدون ذره ای محافظه کاری خوبی را به خوبی و بدی را بدترین شکل ممکن اعلام کرد.
تعامل رسانه ای با شهرداری اهواز نباید تابعی از آمیختگی سیاه و سفید باشد بلکه این دو رنگ برجسته باید با ظرافت ویژه ای از هم تفکیک شوند که اتخاذ چنین شیوه و رویه ای عین صواب وانصاف و در راستای ادای وظیفه اخلاقی و حرفه ای یک صاحب قلم متعهد تلقی خواهد شد.
علی عبدالخانی
نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۵
دیدگاهتان را بنویسید