دکتر حسینی نژاد در واکنشی شتابزده، عامل مرگ همزمان چهار بیمار دیالیزی را توزیع غذای مسموم نذری در میان آنها توسط فردی (ظاهرا مجهول الهویه) دانست. دررابطه با این اظهارات نکاتی قابل عرض است:

اول: بنا به اینکه موضوع و محور حالت جرمی و رخداد جزایی مرگ چهار انسان بیگناه است و بیمارستان و ریاست آن، طرف و نه شخص ثالث تلقی میشوند، اظهارات رییس بیمارستان صرفنظر از میزان صحت و قراین اثباتی پیرامون آن اظهارات فاقد هرگونه توجیه قانونی و حقوقی است.
بر اساس قانون بویژه در بحث بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، بیمارستان متهم اول در مرگ این بیماران است، حال چگونه است که شناسایی علت فوت آن نگونبختان به رییس بیمارستان واگذار میشود؟
دوم: اعطای غذای مشکوک و تعریف نشده به بیماران یک بیمارستان (با هر عنوان و اسمی که باشد) تحت کدام عنوان از مسئولیت حقوقی قرار میگیرد و آیا مصداق بارز بی مبالاتی و بی توجهی به قوانین و مقررات خصوصا آیین نامه های مرتبط نیست؟نقش رییس بیمارستان در این بی مبالاتی به چه میزان است؟
سوم: چنانچه میدانیم فاصله انتشار خبر قتل (شبه عمد) چهار بیمار تا اظهار نظر رییس بیمارستان مبنی بر مسمومیت آنها، چندین روز بوده است و معلوم نیست طی این مدت طولانی که خبر به اصطلاح فریز شده، آیا جناب رییس بیمارستان موضوع مرگ چهار بیمار را به بطور رسمی به مرجع قضایی ارجاع داده بود؟
آیا قصه غذای نذری و عامل توزیع و عناصری که دست به پخش چنین غذایی زدند، طی روزهای گذشته به مرجع قضایی معرفی شدند؟حال این سئوال قابل پرسش ۱است که ایشان و مجموعه همکارانشان با کدام ابزار دقیق سنجشی به قطعیت نظریه خود مبنی بر مسمومیت ناشی از غذای نذری همراه عفونت روده ای رسیده اند؟چرا اعلام چنین نظریه ای را به مرجع صالح قضایی و کارشناس مربوطه یعنی پزشکی قانونی واگذار و محول نکرده اند؟
چهارم: در بازگشت به موضوع توزیع غذاهای نذری این سئوال قابل طرح است که مکانیزم مدیریتی-نظارتی مدیر بیمارستان چه پاسخی در برابر ورود غذاهای مسموم و اطعام بیماران بدحال در حال دیالیز دارد؟آیا آن توزیع کننده غذاهای فاسد و سم گونه، تنها چهار پرس از غذاهایش را به چهار متوفی تقدیم کرده یا انکه تعداد غذاهای توزیع شده بیش از اینها بوده اما مصرف کنندگان دیگر جان سالم بدر برده اند، که اتفاقا نکته اصلی این بحث در همینجاست.
پنجم: میدانیم که قاعده مسمومیت غذاهای گرم بگونه ای است که شامل یک مجموعه عذایی بطور کامل میشود و نمی توان تصور کرد که از یک دیگ غذای نذری تنها چهار مصرف کننده بستری شده در بیمارستان سینا فوت شوند و دهها مصرف کننده دیگر از این سم مهلک جان سالم بدر ببرند؟
در مقاله امروز خود با عنوان (سینا، جاده ای به سوی مرگ!) پیش بینی کرده بودیم که توپ قصور و تقصیر بگونه ای خواهد چرخید که خروجی آن سلامت عملکرد مدیریت و درایت ایشان به قصد ابقا و حتی ارتقای موقعیت وی خواهد انجامید.شنیده شده که این داستان قرار است به یک کارگروه تحقیقاتی سپرده شود که راقم پیشنهاد ارجاع فوری آن به مدعی العموم و تشکیل یک کمیته حقیقت یاب قضایی را می نمایم با این وجود،همان محققان و جستجوگران قصه ما باید؛
اولا: پخش کننده نذری مزعوم را بیابند و از وجود چنین قصه ای مطمئن شوند.?ثانیا: ببینند که مجموعه همسایگان و آشنایان نذری دهنده آیا به سرنوشتی شبیه به سینائیان بخت برگشته دچار شده اند یا خیر؟: گروه تثالثاحقیق راز ورود هر نوع غذا به بیمارستان سینا و تقدیم آن به بیماران را نیز مورد اهتمام خود قرار دهد.

واقعیت امر آن است که ناآگاهی مردم از شرایط حاکم بر امور پزشکی و عدم اطلاع انها از حقوق و تکالیف خود از یک طرف و بی توجهی دستگاههای مسئول در مراقبت بر امر بهداشت و درمان از طرف دیگر منجر به حدوث چنین حوادثی و بدتر از آن اظهارات نابجا و غیر قابل توجیه آن مدیر بیمارستانی میشود.
برای اطلاع دوستان خواننده به دو نکته حقوقی اشاره ای سریع خواهم داشت و قضاوت را به شما خواهم سپرد:
در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی میخوانیم:
<<هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرحی واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه اتفاق نمی افتاد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد است.>>
در تبصره ماده ۳۳۶ قانون فوق آمده است که:
<<تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است>>
بنابر این بی مبالاتی در انجام امور محوله بیمارستانی و نحوه تعامل با بیماران در حقیقت نوعی از عمل است که انجام دهندگان آن از احتمال وقوع خسارت و زیان آگاه بوده اما با سهل انگاری زمینه های بروز آسیب (در اینجا بخوانید مرگ) را فراهم بیاورند…
با این توضیحات مختصر شما قضاوت کنید که میزان مسئولیت بیمارستان در مرگ چهار بیمار طالب شفاء به چه میزان بوده و آیا یک متهم یا در مظان اتهام می تواند کشف کننده علت تامه موضوعی باشد که متهم اصلی در آن خود او باشد.
این یک سردرگمی حقوقی-مدیریتی است که شبیه به آن تنها در استان نفت و گاز و مرکز آن یعنی اهواز یافت میشود.
این سخن ادامه دارد…

علی عبدالخانی
شنبه نهم مرداد ۱۳۹۵

0

0