من و وامهایم !! – لفته منصوری
دیروز که آخرین قسط یکی از ۶ وام خود را به بانک پرداخت کردم و از شرّّ اقساط ۳۶ ماههاش خلاص شدم با خود خیال میکنم که از ماه آینده معادل قسط این بانک وارد چرخه زندگیام شده و چه تحول مثبتی ایجاد خواهد کرد؟ اما انگار این وام و عواید و مصارف اش هیچ برکتی ندارد. حتی هنگامیکه سایه تیره اقساط اش از زندگیات رخ بربندد، گویی که جای زخم اش میماند! و کیست که آلوده به وام نشده باشد؟ و کدامیک بر سر چندوچون آن واسطهای نگذاشته و به التماس نیفتاده باشد؟ با ضامنهای غیر بدهکاری که باید بهصف کنی! و فاکتورهای قلابی که جمعآوری کنی! تا که پول وام خرید کالای خانه را به بدهکارانت بدهی و وام تعمیر مسکن را به خرج رهن خانه ات، آموزش بچههایت یا خرید خودرو ات بسپاری! و … این سبک زندگی که در میانهی شرع و عرف اجتماعی پاندول وار گیج و بنگ ات میکند! که چه کنی و چطور این چرخه را بچرخانی که هم متشرع باشی و هم شرافتمند و در عین حال یک شهروند قانون مدار؟!
در این حال و هوا، دوست ارجمندی گزارش منصفانه، امیدوارکننده و واقعگرایانهای که از سوی کمیته فرعی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک وزارت کشور دربارهی راهکارهای کاهش مهاجرت در استان خوزستان به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۹ تهیهشده و برای هیئت محترم دولت ارسالشده، برای من فرستاد. گزارش حاوی اطلاعات واقعنمایی از استان خوزستان و پیشنهادهای ارزشمندی برای رشد و توسعه این استان است. صمیمانه از استاندار خوزستان برای این گزارش خوب، انتقادی، اصلاحی و مردم مدار تشکر و تقدیر میکنم.
در صفحه ۷ این گزارش ۸ صفحهای ذیل بند ۶ (نظام بانکی) آورده است:
«استان خوزستان ازنظر منابع مالی نزد بانکها در رتبه دوم استانها قرار دارد ولی ازنظر ارائه خدمات توسط بانکها جهت سرمایهگذاری در رتبه ۲۸ استان کشور قرارگرفته است. یکی از عوامل خروج سرمایه از استان عدم همکاریهای لازم توسط سیستم بانکی در ارائه خدمات و تسهیلات لازم برای سرمایهگذاری میباشد که مستلزم نگاه ویژه نظام بانکی به ارائه خدمات در سطح بنگاههای کلان و خرد میباشد.»
بانک نهادی اقتصادی است که وظیفههایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خریدوفروش ارزها، نقلوانتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجاموظیفهی قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدها و فروش را بر عهدهدارند؛ علاوه بر این وظیفه اصلی بانکها واسطهگری مالی است و این نهادهای اقتصادی واسطه پسانداز و سرمایهگذاری را در جامعه بر عهده دارد.
به نظر میرسد مهمترین وظیفهی بانکها مورد اخیر یعنی پسانداز و سرمایهگذاری است، وظیفهای که به هر دلیل در استان خوزستان اجرایی نشده و مقامهای تصمیم گیر دولتی به این مهم توجه نکردهاند. بدون تردید تسهيلات بخش مهمی از عمليات هر بانک را تشکيل ميدهد. درواقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزايش کمی عامل سرمايه بهعنوان يکي از عوامل توليد ممکن نيست و چون برای تمامی اشخاص (حقيقی و يا حقوقی) به دلايل مختلف مقدور نيست که در کليه موارد و مراحل فعاليت خود بتوانند از امکانات و منابع شخصی جهت تأمين نيازهای موجود استفاده نمايند و علاوه بر اين، دريافتها و پرداختهای واحدهای اقتصادی نيز بهندرت باهم انطباق مييابند، لذا اين اشخاص ناگزير برای استفاده از تسهيلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری – که مهمترین آنها بانکها میباشند – روی میآورند.
از استاندار محترم خوزستان که نقش مهمی در تهیه این گزارش شفاف و مردمگرا از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محیطزیست استان داشتند، انتظار دارد در این بخش (نظام بانکی)، سازوکار اجرایی مناسب، روشن و درعینحال در سقف زمانی مشخص برای الزام بانکها برای اعطای تسهیلات به مردم و رونق سرمایهگذاری ایفاء کنند.
اهواز – لفته منصوری
دیدگاهتان را بنویسید